هل يطيح ملف المطار ببعض الرؤوس الكبيرة؟

شكل دخول الدولة الموريتانية فى مقايضة مجهولة المعالم مع أحد التجار البارزين، لحظة ضعف غير مسبوقة بتاريخ الصفقات العمومية بموريتانيا، وانحراف واضح للقائمين عليها عن مجمل النظم القانونية المعمول بها فى البلد.

وقد تصدر نواب المعارضة الموريتانية منظومة الرفض التى واجهت الصفقة داخل الجمعية الوطنية واعتبرتها مشينة. وكان نواب حزب تواصل المعارض من أبرز من واجهوا الصفقة ومبرميها فى ظل خروج قوى سياسية معارضة من البرلمان، بعدما أختارت سياسة المنصب الشاغر 2013.

كما طالبت الأحزاب السياسية بشفافية الصفقات العمومية وكشف الغطاء عن صفقة المطار ، وتصدر بعض المواقع الإلكترونية واجهة الرفض، وخصوصا موقع الأخبار الذى كان من أبرز من نشر عنها خلال العشرية الأخيرة، وتناول عيوبها فى أكثر من خبر أو تحقيق أو مقابلة.

وقد ظلت الصفقة مصدر إلهام لقوى الأغلبية الداعمة ساعتها للرئيس محمد ولد عبد العزيز، والمطار مصدر فخر لكل متحدثيها، قبل أن يعاد اليوم طرح الصفقة ضمن منظومة الصفقات المشمولة بالتحقيق من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بملفات العشرية.
وقد شكل فتح الصفقة رسالة بالغة الأهمية لبعض رموز السلطة ممن كانوا واجهة الفعل الحكومى خلال العشرية للأخيرة، وخططها الصفقة وعبثوا بالنصوص القانونية عن سبق إصرار وترصد، وكانوا عنها من المدافعين، ولتفاصيل أخبارها من المحتكرين.