اتهمت 22 شركة محلية مندوبية التآزر بضعف الشفافية، وخرق القوانين المحلية، ومنح صفقات مهمة لبعض الشركات فى ظروف غامضة، والاتصال بالشركات المذكورة دون إعلان أو نشر محاضر الصفقة والفائزين بها.

وطالبت الشركات الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة لفرض القانون، وإلزام المندوبية بالعمل بالقوانين المحلية.