فى إجراء غير مسبوق .. ضابط من الحرس مديرا لجهاز الشرطة بموريتانيا (أهم الرسائل)

شكل قرار رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى تعيين ضابط من جهاز الحرس على إدارة الأمن ، تحول فى العقلية العسكرية والسياسية بموريتانيا، وخرقا لما ألفه الناس منذ عقود، وسط علاقة متنامية بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى ومجموعة من الضباط الذين كانوا إلى جانبه فى مجمل اللحظات التى مر بها، وكانوا قادة فعليين للتشكيلات العسكرية والأمنية التى يديرونها.

الفريق مسغارو ولد أغويزي ابن مدينة لعيون (جوهرة الشرق الموريتانى) ، والضابط المفوه، بات اليوم أول ضابط من جهاز الحرس يتولى تسيير أهم إدارة تناط بها مهمة تأمين البلد، ومواجهة التحديات العسكرية والأمنية الداخلية والخارجية، بعد فترة من تسييره لأركان الحرس، أول جهاز عسكرى أسس بموريتانيا.

خرق لقواعد اللعبة السياسية والأمنية بموريتانيا يكشف عن مكانة الضابط لدى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، والعلاقة القوية بينهما، بعدما كانت إجراءات أخرى لصالحه قبل فترة ، حينما أعلن أول جينرال فى الحرس الوطنى، وأول جينرال من القطاع يتولى تسيير القطاع الذى ينتمى إليه، بعدما ظل يدار من قبل ضباط الدرك والجيش خلال العقود الماضية.

تولى الضابط مسغارو ولد سيدي قيادة العديد من الوحدات الأمنية والعسكرية طيلة مشواره نحو قيادة أركان الحرس، وعانى من الاستهداف أيام العقيد السابق معاوية ولد الطايع، بعدما تم توقيفه ، قبل أن تعاد له الثقة داخل الجهاز، بعد رحلة من الاستهداف أستمرت لبعض الوقت.

أبعد الضابط مسغارو ولد سيدى من جهاز الحرس الوطنى 2003، وعين مستشارا لوزير الداخلية، وهو أقسى عقاب قد يتعرض له ضابط كان يتولى التسيير والقيادة، قبل أن يعود إلى القطاع من جديد، بعد زوال النظام الذى كان السبب الأبرز فى معاناته بانقلاب 2005.

عين الفريق مسغارو ولد سيدي قائدا للحرس الوطنى من قبل الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله عشية إقالة رفيقيه للجينرال محمد ولد عبد العزيز والجنرال محمد ولد الشيخ الغزوانى، فرفض القرار، وكان فى طليعة الضباط الذين قادوا انقلاب 2008، بعدما وصلت الأمور إلى نقطة اللاعودة بين الرئيس والجيش.

ظهر الفريق مسغارو ولد سيدى ضمن مجموعة الضباط التى خططت ونفذت عملية تفكيك بازب، وقتل أول محاولة لإجهاض نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، بالتزامن مع العرض العسكرى بأكجوجت.

وخلال الفترة الأخيرة كان الرجل من بين الضباط القلائل الذين ألقي بهم الى الحدود لضبطها وتأمينها، ضمن شريط شائك ومعقد، وكانت تجربة وجدانه القتالية فى التخطيط والانتشار والتموضع محل ترحيب من السلطات الإدارية، مع صرامة لم تصاحبها أي أخطاء أو انتهاك لحقوق السكان، المستهدف الأول والأخير بالعملية.