بعد أن أطاح التفتيش الداخلى بتبيبه.. هل تستكمل النيابة خيوط الملف المثير للجدل ؟

باشرت شرطة الجرائم الإقتصادية بموريتانيا التحقيق رسميا مع الموظفة بالبنك المركزى تبيبه بنت عالى أنجاي، بعد اتهامها من النيابة العامة بالاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستعمال المزور، وهي جرائم بالغة الخطورة وفق القانون الموريتانى.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الموظفة المذكورة عينها المحافظ السابق عزيز ولد الداهي سنة 2015 فى مصلحة حساسة (تبديل العملات) ، بعدما كانت تعمل فى مصلحة الأرشيف بالبنك المركزى.

وقد غادرت الموظف مكانها إبان تغيير العملة الوطنية إلى مصلحة أخرى (المتحف) ، ثم عادت لاحقا إلى مصلحة تبديل العملات بقرار من المحافظ ذاته إلى غاية انفجار الفضيحة الأخيرة.

بعد توليه قيادة البنك المركزى أمر المحافظ الجديد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر بإجراء تفتيش داخلى، وخلال الفترة الأخيرة حط التفتيش رحاله بمصلحة تبديل العملات الأجنبية، ليكتشف الفريق المكلف بالتحقيق وجود نقص فى السيولة لدى المصلحة، واحتلال فى الأرقام المقدمة له، ومع تعميق التحقيق تبين أن عملية اختلاس كبيرة كانت تجرى داخل المنشأة المالية منذ أربعة سنين على أقل تقدير، وأن مبالغ مالى طائلة تم اختلاسها.

التدقيق الأولى أظهر احتفاء 935 ألف أورو، و558 ألف دولار.

وقد أطلع المحافظ رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى والوزير الأول اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا على نتائج التحقيق، وتمت إقالة السيدة من منصبها وتقديم شكوى منها أمام النيابة العامة بنواكشوط الغربية، مع تعزيز المراقبين، وتكليفهم بإجراء تدقيق فورى وشامل داخل البنك المركزى، والعمل من أجل معالجة نقاط القصور داخل المنظومة الرقابة الداخلية، وإعادة تعيين بعض أهل الخبرة والكفاءة فى المناصب الحساسة داخل البنك المركزي.