وجهت اللجنة البرلمانية دعوة رسمية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل المثول أمامها يوم الخميس القادم (الساعة الثانية عشرة) ، للإستماع إليه فى بعض الوقائع المنسوبة إليه بالاسم والصفة خلال العشرية الأخيرة.
وذكرت اللجنة البرلمانية الرئيس بالتفويض الذى تحصلت عليه للتحقيق فى بعض الملفات المالية وتسيير بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الوقائع المنسوبة إليه قد تشكل مساسا بأحكام الدستور وخرقا للقوانين المعمول بها.
ويشكل استدعاء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أبرز تطور فى مجال عمل اللجنة، بعد شهور من الجدل حول الهدف الذى أسست من أجله، ومدى أحقيتها بتوجيه الدعوة للرئيس ، وسط خلاف كبير بين أساتذة القانون الدستورى.