دفعت الحكومة الموريتانية بقوات من الجيش إلى مدينة الشامى لقمع الحركة الاحتجاجية، بعد خروج الأمور عن السيطرة الأمنية، بينما تمسكت شركة المعادن بالضرائب المعلنة، بعد يوم من المواجهات العنيفة.
وقال شهود عيان بالمركز الصحى للمدينة إن عناصر من الأمن وصلوا إلى المركز لتلقى العلاج، وإن غضب المنقبين كان أقوى من جهود الكتيبة المكلفة من قبل الدرك بضبط الأمن، وإن المواجهة كانت قوية وشاملة لمجمل الأحياء.
وقد عادت الأمور إلى الهدوء بعدما تدخل الجيش، وألتزم قائده بحلحة الأمور بشكل سلس خلال الساعات القادمة، وهو ماتلقاه المحتجون بالقبول.
وكانت الأزمة قد أندلعت بعد فرض شركة معادن موريتانيا لبعض الضرائب الجديدة، دون تشاور أو تنسيق مع روابط المنقبين، مما ولد حالة غضب عارمة داخل صفوف الآلاف من العمال بمنطقة الشامى، وسط مخاوف من انتقال التوتر إلى مناطق أخرى وسط البلاد (أكليب أندور).
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن غضب المنقبين زادت منهم الرغبة الكامنة فى الإنتقام من عناصر الدرك المكلفين بتأمين المنطقة، والمتهمين بممارسات استفزازية من قبل المنقبين خلال الفترات السابقة.