قال الوزير الأول محمدن ولد بلال إن ترقية الجهات أصبحت أمرا أكثر من ضروري لجعلها أقطابا تنموية وتحديد مقدراتها وتثمينها حسب النمط الاقتصادي لكل جهة ووفقا لخصوصيتها.
وقال الوزير الأول فى خطابه أمام البرلمان إن الإجراءات المتوقعة ستؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من تبعية الجهات للمستوى المركزي على الصعيد المالي.
وتشكل تصريحات الوزير الأول محمدن ولد بلال رسالة طمأنة ودعم المجالس الجهوية المعطلة منذ تأسيسها، بفعل امتناع حكومة ولد البشير ، وبعده ولد الشيخ سيديا من منحها الصلاحيات القانونية المنصوص عليها، الموارد اللازمة لمباشرة أعمالها بشكل مقبول.
غير أن تطورات تمت خلال الأسابيع الأخيرة بدعم من وزير الداخلية الدكتور محمد سالم ولد مرزوك قد أفضت إلى رفع الحصار عنها، والعمل من أجل تخصيص موارد دائمة لها فى الميزانية، وتفعيلها بشكل تدريجي، للقيام بالمهام الموكلة إليها.