قالت مصادر بأسرة محمد ولد أمصبوع صهر الرئيس السابق إن توقيفه من قبل شرطة الجرائم الاقتصادية لأكثر من أسبوع دون مبرر، أمر مثير للدهشة والاستغراب.
وقالت المصادر إن توقيف ولد أمصبوع الذى لم يشمله تقرير اللجنة البرلمانية من بين كل المشمولين فى الملف، يكشف الطابع الذى آلت إليه الحرب على الفساد بموريتانيا، ونية الاستهداف المكشوفة من قبل بعض الدوائر.
وأستغربت أسرة الرجل توقيفه من قبل الشرطة الوطنية، رغم أنه لم يكلف بتسيير أي قطاع حكومى خلال فترة تسيير صهره للسلطة، ولم يكلف بأي مشروع، ولم يستفد من صفقة طيلة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بينما تم إخلاء سبيل كل الوزراء، والمدراء والأجانب الذين وردت أسمائهم فى تقرير اللجنة البرلمانية الأخير.
وكان دفاع محمد ولد أمصبوع قد أنتقد خرق القانون فى حقه، وأنهم السلطة بانتهاك حقوقه واستهدافه على أساس القرابة التى تربطه بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز .