فقه طلبات الرئيس السابق لوزرائه /عبد الله ولد اكوهي

من المعلوم في فقه الإدارة وما جرى به العمل أن ثمة تراتبية طلبات الرئيس الصادرة عنه لمأموريه في مختلف دوائر الدولة وأجهزتها على أنها تنقسم بين «الأوامر» و«التعليمات» و«التوجيهات» و«الطلبات العليا» للرئيس أو ما يكنى عنه بطلبات "الجهات العليا" حيث يخلط الناس بينها تفريقا وتمييزا . وهذا الخلط يدفع عادة بالبعض من محيط الرئيس إلى التساهل تارة أو التشدد تارة اخرى أو المبالغة في مسألة التفاعل الجدي والإرضاء الملزم من جهة, مع شيئ من التشابك والتداخل الصارم في التنفيذ لرغبات الرئيس الصادرة بين الفينة والأخرى. متجنبين ومبتعدين بذلك عن التوبيخ أو المساءلة أو الزج بهم في غياهب الجب عند عدم الامتثال..ولا اتصور أنه كان بمقدور احد في زمن سيادته أن ينسب ببنت شفة في مواجهة تلك الرغبات المتقلبة مزاجا وترغيبا وترهيبا أحرى أن تعصى اوامره.
فيبقى من المفارقات أن تظل تلك الأوامر لا كتابية ولا شفهية ولا عبر وسائل الاتصال بل إنها مشفرة تشفيرا لا يرى له اثر ولا يعرفها منهم أحد. وهو مما ولد عويصات لا زالت مطروحة على الطاولة إلى اليوم وهي على من نلقي باللائمة في تحديد المسؤوليات وتحجيم الادوار بين الرئيس ومعاونيه كل في ما يعنيه فيما يخص ما آلت إليه الأمور من سوء تسيير لقضايا وشؤون شعب بأكمله في ظل من التخبط والارتجال طيلة العشرية. فعلا قد حزم الرئيس أمره بما فيه الكفاية من الحزم والعزم ولكنه لا راد لقضاء الله.
والحالة هذه فأولى أن يتحمل الرئيس السابق كامل المسؤولية عن تطبيقات معاونيه ومرؤوسيه ومحيطه أثناء مزاولتهم لتكليفاتهم ليضيف بذلك رصيدا إضافيا له في بنك الشجاعة والتحمل يكون هو حديث الناس