موريتانيا تعد لأول مرة استراتيجية للمعادن وتتطلع لإنشاء أقطاب معدنية

يعد قطاع المعادن استراتيجية معدنية تتوزع على أربعة محاور رئيسية :

1. تعزيز الثقة والجاذبية من خلال إطار قانوني محفز

2. تحسين الانعكاسات الاقتصادية للنشاطات المعدنية
3. تطوير البنية التحتية لدعم القطاع المعدني
4. تكريس مساهمة القطاع في المحافظة على البيئة والرفاه الاجتماعي

تم الاعلان عن ذلك اليوم من خلال الأيام التشاورية التي تنظمها وزارة البترول والمعادن والطاقة بنواكشوط وتستمر طيلة يومين.

وفي حين أن هدف اليوم الأول هو تقاسم المعلومات حول الاستراتيجية المعدنية الجديدة وتقديمها للأطراف المعنية قصد تبنيها وضمان تكاتف الجهود حولها، فإن اليوم الثاني يهدف إلى وضع إطار تشاوري يجمع القطاعين العام والخاص بشكل شامل ومسؤول لتناول المواضيع المتعلقة بالمحتوي المحلي مما يتيح إطلاق مسار تشاوري منهجي حول رؤية مشتركة وخارطة طريق جماعية.

ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية لأول مرة للتخطيط لمستقبل قطاع المعادن وتزويد الحكومة برؤية تقوم على تثميد المصادر الطبيعية وجعله في خدمة التنمية.

ويعود آخر عمل من هذا النوع إلى سنة 1997 حين تم اصدار إعلان السياسة المعدنية في ذلك التاريخ.

وطيلة اعداد الاستراتيجية تم اعتماد مقاربة تشاركية ضمت ممثلين عن القطاعات الوزارية واتحاد ارباب العمل الشركات المعدنية وممثلين عن المجتمع المدني.
وياتي الاعلان عن هذه الاستراتيجية في ظل تعافي اسواق المعادن والصعود النسبي لخامات الحديد و اسعار الذهب.