تراجع كبير في أداء العاملين في السلك الدبلوماسي بموريتانيا

تعيش الدبلوماسية الموريتانية حالة من الشلل الخطير منذ تقاعد وزير الخارجية أحمد ولد تكدي واختيار سيدتين لقيادة القطاع، وسط حالة من الامتعاض والشعور بالخجل لدي اغلب الدبلوماسيين الموريتانيين مما آل إليه الوضع بموريتانيا.

الخارجية الموريتانية أو وجه البلاد الخارجي باتت رهينة لتجاذبات خطيرة، بعد أن تم افراغها مركزيا من مجمل الأطر الأكفاء لصالح التعيين في وظائف رسمية داخل البلد أو تحويل أبرز العارفين بدهاليز الدبلوماسية إلي سفارات هامشية لايتوقع منها جلب منفعة أو ابعاد خطر، وغابت بعض الملفات الحساسة من أجندة الدبلوماسيين الموريتانيين، كمراقبة الوضع الحقوقي ونظرة الآخرين له، ونشاط الجماعات المناهضة للسلم الاجتماعي بموريتانيا،والاستفادة من التحالفات العربية والدولية لفرض مكان للبلد في خارطة عالمية تحكمها السرعة والمصالح، ويخسر فيها "الثقيل" غير القادر علي الحركة أو مسايرة الأمم الباحث عن مصالحها في الشرق أو الغرب.

يقول دبلوماسي موريتاني رفيع لموقع زهرة شنقيط إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ذاته بدأ يعي حجم التحدي الذي تواجه الدولة الموريتانية وعمق الشلل الذي تعاني منه دوائر عديدة في الجهاز التنفيذي الذي يقوده،وإن اعادة النظر في الواقع الراهن يتطلب استدعاء أحد كبار السفراء الموريتانيين من أجل تنشيط الدبلوماسية أو تكليف أحد أعضاء الحكومة بها وسط خيارات محدودة داخل التشكلة الوزارية الحالية أبرزها وزير النقل اسلكو ولد أحمد ازدبيه أو الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف أو وزيرة السياحة الناه بنت مكناس.

تفرض بعض التوازنات القائمة والجهد المقدم من طرف الوزيرة الحالية فاطم فال بنت أصوينع الاحتفاظ بها، لكنها إلي وزارة السياحة قد تنتقل في التعديل الوزاري المرتقب خلال الأيام الأخيرة، وهو مكسب مهم لها – اذا حصل بالفعل-، فالمحافظة علي حقيبة وزارية في ظل رئيس دولة متقلب الميزاج وطامعون بالتوظيف كثير أمر صعب ولكنه ممكن.

تسير الخارجية الموريتانية أكثر من ملف حساس في المرحلة الراهنة، وتتولي بعض الدوائر الأمنية صناعة القرار في بعض تلك القضايا وأبرزها : الملف المالي المتروك لضابط الاستخبارات الخارجية بالجزائر سابقا مع الوزيرة المكلفة بافريقيا، وملف المنظمات الحقوقية المسير من قبل السفارات الموريتانية بجنيف وباريس وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، مع تكليف ادراة الأمن به بشكل أكبر، حيث تعتمد اختراق المنظمات الحقوقية وشق صفوفها والتحكم في مسار البعض منها خدمة لأغراض سياسية آنية أو ضربا لبعض رموزها في الوقت الذي تريد.

أما الملف العربي والفلسطيني والعلاقات بممولي المشاريع الكبري بموريتانيا فعرابه دوما وزير الاقتصاد الموريتاني سيدي ولد التاه، ولاعلاقة للخارجية به، لا من حيث الإقناع أو التواصل أو الضغط من أجل تمريره داخليا بفعل سلبية العاملين في الخارجية وبعدهم عن مركز صنع القرار.

حاول وزير الخارجية الموريتاني السابق أحمد ولد تكدي تنشيط الدبلوماسية الموريتانية خلال فترته الأخيرة، ووعد الجمهور بتغيير هو الأكبر في تاريخ البلاد، لكن السنين باغتته ولما يكمل مشروعه، فرحل في تعديل وزاري حمل أستاذة الأدب الإنكليزي إلي هرم الوزارة، وأردف بآخر شكل صدمة للعاملين في القطاع.