بعد تمرير مرسوم الهيكلة : هل يسمح للوزير الأول بتغيير طواقمه؟

أجازت الرئاسة الموريتانية مرسوم إعادة الهيكلة الذى تقدم به الوزير الأول محمد ولد بلال قبل أسابيع، وسط ترقب لقرارات يعتقد أنها باتت مطلوبة وواردة، بحكم مرور خمسة أشهر على  تكليفه بمنصب الوزير الأول من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى.

ويتوقع البعض من وقت لآخر أن يسمح رئيس الجمهورية للرجل بممارسة مهامه كوزير أول، والإعلان عن طاقم استشارى يعكس رؤيته، وتغيير مدير ديوانه، والعمل من أجل وضع رؤية لتسيير المرحلة الحالية، وأخذ موقعه فى المنظومة التنفيذية، باعتباره الرجل الثانى فى هرم الدولة الموريتانية بعد الرئيس.

وكانت صورة الرجل قد أهتزت فى الأوساط الرسمية والشعبية، بعد تسريب وثيقة يأمر فيها وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتطبيق الأحكام القضائية الصادرة لصالح بعض الموظفين، والرفض الذى قوبلت به رسالته، بل والتشكيك في أهليته القانونية من قبل أحد المقربين من الوزير المذكور.

ويقول العارفون بالوزير الأول محمد ولد بلال بأنه شخصية مهذبة ولديه رؤية واضحة للمهام التنفيذية المكلف بها، لكنه يحتاج إلى تفويض أكبر من رئيس الجمهورية وإسناد للقرارات التى يعلنها، وإعادة تحوير الحكومة لتكون حكومته بالفعل، بعدما ورث تشكلة غير متجانسة من سلفه إسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا.