ولد بلال يستعرض أبرز ما أنجز أمام البرلمان (ضمور فى الميدان وثراء فى التنظير)

من المتوقع أن يستعرض الوزير الأول محمد ولد بلال أبرز منجزات حكومته أمام الجمعية الوطنية، والرؤية المستقبلية لها، وسط تصاعد النقد فى الأوساط الشعبية لعمل الحكومة، والمطالبة من بعض السياسيين بترميمها أو تقديمها لإستقالة مبكرة من أجل اختيار أهل الكفاءة والخبرة.

ويشكل العرض أول اختبار للوزير الأول الجديد، بعد أشهر من إدارة البلد ، دون زيارة أي منشأة عمومية أو تدشبن أي مشروع أو إطلاق أي مبادرة لتخفيف حدة البطالة بين السكان أو تعزيز النفاذ إلى الخدمات الأساسية (الصحة والمياه)،  مع التمترس خلف ما أنجز الرئيس بقرارات مباشرة، تضمنتها بعض خطاباته الموجهة للشعب، ومكتفيا بحراك بعض كبار الفاعلين فى المشهد ، ممن كانوا ثقة الرئيس وأركان حكمه قبل تعيين الحكومة الجديدة، بفعل الخبرة والتجربة، وهم أقلية داخل الحكومة الحالية (الدفاع والداخلية والتجارة والإسكان والتعليم والتنمية الريفية والشؤون الاجتماعية).

ومن المتوقع أن تثار العديد من القضايا المطروحة للسكان أمام الجمعية الوطنية، كمشكل المياه، وظروف العمالة فى المعادن، وواقع الصيد خلال الفترة الأخيرة ، وأزمات التعليم العالى المستعصية، والعجز عن تخفيض أسعار الأدوية،أو توفيرها داخل المراكز الصحية، ومشكلات البيئة المستعصية، وتراجع دور الدبلوماسية الموريتانية، والمشاكل الطارئة بوزارة المالية، كأزمة الخزينة وتراجع عائدات الجمارك والضرائب وضعف المنظومة الاقتصادية وارتباك الخطط الاقتصادية المعدة من قبل القطاع،  بفعل تولى ثلاث وزراء لوزارة الاقتصاد والصناعة خلال سنة واحدة، وهو ما أربك الحقل والعاملين فيه.

ويشكل استعراض الوزير الأول محمد ولد بلال آخر فرصة محتملة للتشكلة الوزارية الحالية،  قبل التعديل المتوقع مطلع فبراير 2021، والمحتمل أن يشكل دفعة قوية لما ينوى الرئيس القيام به من منجز على الأرض ، بعد سنة ونصف من انتخابه ، كانت مليئة بالأحداث الكبيرة،  التى  عرقلت عمل الحكومة،  وأخرت مشاريع كبيرة كان يفترض أن ترى النور نهاية العام المنصرم، أو مطلع العام الحالى على أبعد تقدير.

ويعتقد البعض أن محاسبة الوزير الأول على خمسة أشهر اجحاف به، وتحميل الجهاز التنفيذي الحالى بعض نقاط ضعف سلفه. ويقول البعض إن الوزير الأول يواجه أزمة مع بعض أعضاء الحكومة (رفض الأوامر كما تم تسريبه عن أحد الوزراء) ، والعمل بطاقم غير متجانس، كمدير ديوان سلفه ومستشاريه، ويعتقدون أن السنة المالية الحالية هي البداية الفعلية لحكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.