بعد إفراج السعودية عن منحتها : هل تفرج الإمارات عن منحة المليارين؟

قررت المملكة العربية السعودية أخيرا الإفراج عن المنحة التى تعهد بها الأمير محمد ابن سلمان لموريتانيا، خلال زيارته الأخيرة للبلد، بعد الحصار الإعلامى والسياسي الذى تعرض له، اثر أزمة اغتيال الصحفى جنال خاشقجي.

ولي العهد السعودى الذى أختار زيارة موريتانيا بعد قمة العشرين لكسر عزلته العربية، أعلن تعهد بلاده بتمويل مستشفى ضخم بالعاصمة نواكشوط، سماه مستشفى "الملك سلمان ابن عبد العزيز"، وهو الإعلان الذى قوبل بترحيب كبير خلال الفترة الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

غير أن التحول السياسي الذى عاشته موريتانيا 2018، والإضطراب الناجم عن خلاف الشركاء (الرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى وسلفه محمد ولد عبد العزيز، والأزمة العالمية الناجمة عن اجتياح كورونا للعالم، وضعف متابعة المشاريع من بعض رموز السلطة، والتغييرات المستمرة فى هرم وزارة الإقتصاد والمالية ( ثلاث وزراء خلال سنة)، كلها أمور أجلت اجراءات التسليم أو التحويل أو الاتفاقية الضامنة لسير الأعمال فى المنشأة الصحية الجديدة.

وقد كان صمت السعودية عشية زيارة محمد ولد الشيخ الغزوانى الأخيرة لها، والصخب الإعلامى الذى واكب اعلان الإمارات العربية تخصيص مليارين لصالح الحكومة الموريتانية، يشى ببعض الجمود الذى يحتاج إلى تحريك والفتور فى علاقة تاريخية بين البلدين، وهو ماظل مصدر ترقب بموريتانيا، على أمل استعادة البلدين  لحرارة العلاقة القائمة منذ عقود، وإطلاق المشاريع المشتركة، بدل مراجعتها أو التحفظ عليها.

وقد كان الإعلان الصادر عن وزارة الإقتصاد يوم الجمعة 19 فبراير 2021 بمثابة الإشارة الجديدة لبداية التعاون بين البلدين، وسط ترحيب كبير بالخطوة، بحكم الحاجة إليها، وأهمية السعودية كشريك اقتصادى فاعل ومؤثر بمسار التنمية فى موريتانيا.

غير أن الأمل يحدو النخبة الحاكمة أن تكون الخطوة السعودية مقدمة لأخرى إماراتية، رغم أن الحراك بين نواكشوط وأبوظبى مستمر، والتفاعل الإماراتي مع المطالب الموريتانية فى العديد من القطاعات قائم، لكن المليارات المعلنة تشكل دفعة قوية، تحتاج إليها البلاد، وتنتظرها الكثير من مشاريع التنمية بموريتانيا.