سيعلن يوم غد عن اتفاق مبدئي بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، ما عادا تواصل و التحالف من أجل العدالة حركة التجديد، على وثيقة تؤسس لانطلاقة حوار ( تشاور) وطني، سيدعى له في ما بعد كافة الطيف السياسي و المجتمع المدني.
الأهداف ( المعلنة)
⁃ حل القضايا العالقة من إرث انساني و مخلفات الرق.
⁃ تعزيز الوحدة الوطنية.
⁃ تقوية الحكامة الرشيدة.
⁃ تحسين المنظومة الانتخابية.
الأهداف ( الغير معلنة)
⁃ سيسمح هذا التشاور لبعض أحزاب المعارضة، بعد طي صفحة الرئيس السابق و إعلان المخرجات التي ستكون في جلها توصيات ( غير ملزمة)، أن تلتحق بالأغلبية أو على الأقل تعتبر أنها حققت نتائج كبيرة للوطن بعد عقود '' من التضحيات '' نتائجها هزيلة.
⁃ كما ستعلن الأغلبية أنها قدمت تنازلات من أجل المعارضة و أن الأخيرة ملزمة من الآن فصاعداً بالمساهمة في تطبيع الوضع السياسي في البلاد و الكف عن سياسة التأزيم.
العراقيل
⁃ عدم اشراك تواصل الحزب المعارض الاكبر في البلد في النقاشات الاولية و ان كان بعض الشيء مبررا لانسحابهم من منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان و تقديمهم تصور سياسي و دعوتهم للأحزاب الأخرى لتبنيه و هو تصور تكثر فيه الإنشائية و ينقصه تقديم مقترح جدي لتمويل أهدافه.
⁃ عدم اشراك التحالف من أجل العدالة حركة التجديد ،المكون الزنجيي، في النقاشات الأولية.
⁃ صعوبة سن قوانين جديدة حول الرق بعد أن اعتبر جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم و بعد انشاء محكمات خاصة للحالات القليلة جداً التي يتم العثور عليها.
⁃ انشاء وكالة تآزر سبق التشاور و لا يمكن اعتباره ضمن مخرجاته و هي الوكالة التي تستهدف في كل تدخلاتها الطبقات الهشة و الفقيرة و بغلاف مالي كبير مقارنة بميزانية الدولة و امكانياتها الاقتصادية ادية القليلة جداً و مقدراتها الضعيفة رغم أن الكثير من السياسيين يعتبرونها غير ذلك لجهلهم بالواقع الاقتصادي للبلد.
⁃ تقسيم الثروة وهو المطلب الأساسي للنخبة الزنجية يصطدم مع الواقع أذ لا وجود لثروة يمكن تقسيمها، ذلك لأن مداخيل قطاعي المعادن و الصيد لا تسمح بنسب نمو يمكن أن تقضي على الفقر بسرعة و أن مداخيل الغاز لن تشكل طفرة كما يتوقع كثيرون لأن حسب توقعات اقتصادي صندوق النقد الدولي لن تزيد على 400 مليون دولار للسنة كما سيطالبون بوضعها في حساب خاص و ادخالها تدريجياً في الميزانية لكي لا ترتفع العملة الوطنية مقارنة بالعملات الأجنبية الشيء الذي يؤثر سلباً على الصادرات القليلة الأخرى.
⁃ موريتانيا ملزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها كأهداف التنمية المستدامة و الحكومة مكلفة بتطبيق البرنامج الذي انتخب عليه رئيس الجمهورية. كما أن برنامج الحكومة لهذه السنة تمت المصادقة عليه و الاخيرة أعلنت عن المصاريف للعام الجاري مما يقلل انعكاسات التشاور على السياسة الاقتصادية للبلد.
النتائج المتوقعة
⁃ توصيات غير ملزمة ( في الجانب الاجتماعي و الاقتصادي )
⁃ انشاء مدونة جديدة للانتخابات
⁃ تطبيع المشهد السياسي
⁃ سن بعض القوانين الجديدة الغير ضرورية
يقول علماء النفس أن الحديث عن المكبوتات هو الخطوة الأولى لعلاج الصدمات، يمكن إذاً اعتبار الحوار ( التشاور) خطوة أولى لعلاج الاستقطاب الحاد الذي طبع المشهد السياسي من بداية المسلسل الديموقراطي الشيء الذي سيشكل نتيجة كبيرة ان تمت المحافظة عليها.
الطيب ولد الحسن