قال الوزير الأول محمد ولد بلال إن الجميع مطالب الآن بالعمل من أجل يكون المواطن موضع احترام وعناية حتى يتلقى الخدمات المطلوبة مع احترام القوانين الناظمة لسير المرفق العام.

وأضاف خلال زيارته لوزارة الإسكان إن القائمين على المرافق العمومية وأعضاء الحكومة مطالبين بالفصل بين الممتلكات العمومية والخاصة، والعمل بروح الفريق الواحد، واستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، من أجل بلوغ الأهداف المرجوة في الوصول إلى إدارة قابلة للحياة ومتطورة.

بدورها قدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي خديجة الشيخ بوكه عرضا عن عمل قطاعها، مشيرة إلى أنه يعمل على وضع استراتيجية وطنية للتقري، وإنشاء مدن منتجة، واستكمال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية، وإطلاق برنامج خاص في مجال المباني.

وقالت إنه في هذا الإطار تم تسليم 60 منشأة عمومية تضم مدارس ومستوصفات ومباني إدارية، من ضمنها مبنى المجلس الدستوري.