3 وزراء أمام البرلمان دفعة واحدة ( أبرز ملامح الجلسة )

خصصصت الجمعية الوطنية البرلمان الموريتاني الجلسة العلنية التي عقدتها اليوم الإثنين برئاسة النائب الشيخ أحمد بايه رئيس الجمعية؛لردود عدد من أعضاء من الحكومة على7 أسئلة شفوية موجهة من النواب؛يتعلق الأمر ب؛

سؤالين موجهين لوزيرة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة من طرف النائبين:
1- محمد الأمين أحمد دركل؛
2- عبد السلام حرمه.
وهما على التوالي
●الأمن الغذائي في البلاد التي تعتمد في أغلب حاجياتها الغذائية على الاستيراد خصوصا خلال هذه الظرفية،ما يجعل مهمة الوزارة مهمة ومفصلية إلى ابعد الحدود.

_وماذا قدم القطاع في سبيل التأكيد على وفرة المخزون من المواد الغذائية الأساسية؟

وكيف تتأكد الحكومة أن رفع التعرفة الجمركية انعكس وينعكس على الأسعار؟
-وماذا عن آلية التحقق من ذلك
● فيما يتعلق السؤال الثاني بضمان بيئة آمنة بالنسبة للمستهلكين وللتجار على حد سواء تمكن من تطبيق القوانين الوطنية والدولية المرتبطة بحماية المستهلك.
-ماذا وفر القطاع من إجراءات لمواجهة خطر تزوير البضائع والأدوية المتنامي؟
وماهي العوائق التي تقف دون انشاء هيئة وطنية عليا ومستقلة لحماية المستهلك؟

وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناه حمدي مكناس وفي مستهل ردها على السادة النواب أعربت عن شكرها العميق للنواب أصحاب الأسئلة الموجهة لقطاعها ، حيث أكدت على أهمية الخطوات العملية التي اتخذها القطاع والتي وضعت البلاد على سكة جديدة تفضي إلى المزيد من حضور الدولة لحماية المواطنين من خلال التحكم في العناصر ذات التأثير المباشر على أوضاعه المعيشة مثل التموين والأسعار والجودة وسلامة المواد الإستهلاكية.

كما أشادت الوزيرة بدور اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء في20 يناير 2021 -،وبتكليف مباشر من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد ولد الشيخ الغزواني _في حل ظاهرة إضطراب الأسعار.

كما استطردت الوزيرة تدخلات قطاعها على عدة مستويات منها؛
المستوي القانوني والتنظيمي اللوجستي والتدخلات الميدانية التجهيزات والبنى التحتية وكذا الرقابة والمتابعات الميدانية.

وقدمت الوزيرة عرضا تضمن أرقاما حول مجمل هذه التدخلات ،وعروضا فنية؛ تشرح حالة المخزون الوطني من المواد الغذائية والتموينية والمنتج الوطني في هذا الإطار.

●ثلاثة أسئلة موجهة إلى وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلامة ولد محمد صالح من طرف السادة النواب:
1- كادياتا مالك جالو ؛
2- محمد الأمين سيدي مولود؛
3-محمد يحي الطالب أحمد.

•وهي على التوالي:
سؤال حول الاتفاقيات الموقعة في اطار إستغلال غاز حقل “آحميم في غضون سنة أو سنتين والمنفذ من طرف شركتا ” ابريتش بروليوم” البريطانية و ” وكوسموس انيرجي” الأمريكية.

ماهي التدابير المتخذة على المستوي الإداري والفني والأمني من أجل شفافية تسيير هذه الثروة وإعادة توزيعها على نحو يجنب البلاد اللعنة التي عادة ما ترافق مثل هذه الثروة حسب نص سؤال النائب كاديتا مالك جالو؟
• فيما يتعلق سؤال النائب محمد الأمين سيدي مولود بالانقطاعات المتكررة فى خدمة الكهرباء خاصة في العاصمة نواكشوط ما يخلف خسائر مادية متعددة وهو ما يثير أيضا تساؤلات عن واقع الشركة الوطنية للكهرباء وسبب تراجع خدماتها؟
وهل من إجراءات استعجالية لتدارك هذه الوضعية في سبيل تحسين الأداء والأسعار؟

• فيما كان سؤال النائب محمد يحي الطالب الديده حول؛ أهمية قطاع البترول والمعادن والطاقة كداعم أساسي للاقتصاد الوطني

فماهي الإجراءات المقام بها في إطار التركيز على مسارات التكوين والمهن الواعدة في المستقبل القريب بالنسبةللشباب؟
وأي دور للوزارة في الإشراف على الشركات العاملة فى مجال الطاقة و المناجم ،ومدى التزامها بالقوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة معها؟
وضرورة توضيح حيثيات الاتفاق مع شركة ” كينروس تازيازت ” وما تنص عليه الرخصة 229C2 من امتيازات وشروط إستخدام؟

وزير الطاقة و المعادن عبد السلام محمد صالح وخلال رده على قال: إن بلادنا وإن تأخرت فيما يتعلق بمشروع استغلال حقل ” آحميم” فإن ذاك التأخر خارج عن مسؤوليتنا بل ووجدناه أمامنا ،وعلينا اليوم أن نكثف العمل من أجل استدراك الوقت وهذا هو التوجه .

وأكد الوزير أن هناك سياسيات عقلانية سيتم السير وفقا لها تنفيذا لمختلف الخطط وأن هناك عدة دراسات يقوم بها القطاع في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالشركة الوطنية للكهرياء ؛أكد الوزير أن مصادر الكهرباء في نواكشوط متعددة وغير مرتبطة في ذات الوقت وهو ما يعود له السبب في بعض الانقاطاعات الملاحظة.

وأكد الوزير أن العمل جاري على الخط الكهربائي المتوقف منذ العام 2015 وأن الشركة الوطنية للكهرباء عاكفة عليه وربما يتم تشغيله خلال أقل من 20 يوما. مما سيخفف من الإضرابات في الكهرباء.

وأكد الوزير أن الشركة الوطنية للكهرباء عانت خلال الفترات الماضية ،ما يتطلب منا تقديم عرض أمام مجلس الوزراء للرفع من أداءها وخدماتها والتزاماتها تجاه توفير خدمية ذات جودة و ديمومة ؛وأن قطاع الكهرباء شهدت تطبيق سياسات لم تعتمد الدراسات الفنية الازمة خلال الأعوام الماضية.

الوزير في رده حول سياسيات القطاع في مجال تسيير المعادن ومنح الرخص أكد الوزير أن القطاع واكب التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد ولد الشيخ الغزواني في إطار مصالحنا الوطنية وكذا مصالح المستثمرين في هذا القطاع الحيوي الهام وأن الإستثمار الخارجية على أهميته في استغلال المناجم والتنمية_ الوطنية.

وقال الوزير إن البلاد تتذيل مؤشر مناخ الأعمال المعتمد دوليا فيما يتعلق بالشركات المستثمرة حيث تحتل البلاد المركز152 من أصل 192 دولة وهذا راجع لمعاداتنا للاستثمرات الأجنبية وهي بالمقابل الاستثمارات التي تمثل عائدات هامة للدولة وللمجتمع والأجيال المستقبلية.

-● سؤالين شفوين موجهين لوزير الصحة سيدي ولد الزحاف من طرف النائبين:
1- محمد الأمين أحمد دركل
2- سيد أحمد محمد الحسن

وهما على التوالي:
-ماذا يقدم قطاع الصحة من أدوات في سبيل حماية وسلامة الأطباء ومساعديهم؟
-وهي يلتقون تحفزات مالية خلال هذه الظرفية؟
وهل تمكنت وزارة الصحة من اقتناء اجهزة التنفس الاصطناعي الكافية بالجودة المطلوبة؟
وماذا عن المختبرات وأدوات الفحص(كما،وكيفا ) حسب نص سؤال النائب محمد الأمين أحمد دركل

فيما تناول السؤال الثاني والموجه لوزير الصحة تقييم المنظومة الصحية في البلاد على ضوء جائحة كورونا،ماذا أضافت السياسات التي اتخذها القطاع في تحسين جاهزية المرافق الصحية من حيث التجهيزات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين؟
وماهي الإجراءات المتخذة في مجال رقابة جودة الأدوية؟

وزير الصحة سيدي ولد الزحاف أكد على أن جائحة كورونا أعادة ترتيب الأولويات والاستراتيجيات الوطنية فيما يتعلق بمجال الصحةوالرقابة الوبائية وأكد أن القطاع بات باستطاعته توفير أجهزة الفحص الدقيق PCR وأن طواقمه لم تبخل رغم شح الموارد والمعلومات حول كوفيد19 خلال بداية الجائحة في تقديم ما بوسعها في سبيل الوطن والرسالة النبيلة والحرب على الوباء ومحاولة احتواءه.

وعلق الوزير خلال رده على موضوع التحفيزات المالية،حيث أكد أن الطواقم الصحية استفادة من تحفيزات مالية بلغت ما يناهز 80 مليون أوقية جديدة استفاد منها ما يربو على 2136 من الطواقم الطبية على عموما التراب الوطني،فيما استفاد عمال قطاع الصحة من ذات التحفيزات المالية بدرجات متفاوتة .

وزير الصحة أكد في المقابل على مضي القطاع في حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد 19 ضمن الاستيراتيجة الصحية للتطعيم ضد الجائحة.

وقدم الوزير عرضا تضمن حصيلة عمل القطاع خلال عامين من مجابهة جائحة كورونا وتدخلاته للرفع من الجاهزية في مواجهة الأوبئة الصحية وحتي التحديات التي كانت تواجه القطاع خلال السنوات الأخيرة.

وطالب الوزير نواب الجمعية الوطنية لزيارة القطاع والوقوف على جميع الأرقام وتدخلات القطاع خلال الفترة الأخيرة وبالأخص خلال الجائحة.

ونفي الوزير وجود أي جرعة من لقاح فايزر الأمريكي،وأكد أن الجهات الرسمية لم تسعى لاقتناءه وأن ما أشيع خوله عار من الصحة.، وأن القطاع لم يستخدم خلال حملات التلقيح سوي اللقاح الصيني اللقاح البريطاني .