نائب أمرج : قطاع البيئة يعانى من قصور فى الرؤية وعجز فى التخطيط وضعف فى استغلال الموارد

قال النائب البارز عن مقاطعة أمرج الفضيل ولد سيداتى إن القوانين الناظمة لقطاع البيئة بموريتانيا "قاصرة وتقليدية وغير قادرة على مواكبة التطور الحاصل، وتحتاج إلى تحيين سريع، وتطبيق يعكس إرادة الإصلاح والحكم الرشيد".

وأضاف ولد سيداتى خلال استجواب لوزيرة البيئة بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتانى) اليوم الأثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١ إن أبرز المشاكل المطروحة لقطاع البيئة الآن هي ضعف التكوين والتأطير، وغياب التوازن فى الإنفاق، والخلل الواضح فى توزيع الموارد المالية بين مؤسسات القطاع والعاملين فيه.

وتابع قائلا " مجمل الموارد المالية مركزة فى مشاريع بيد بعض المستشارين والمدراء المركزين بالعاصمة نواكشوط، بينما تعانى المصالح التابعة للقطاع فى الداخل من عجز يحول دون القيام بالمهام الموكلة إليها، ويشجع غير المنضبطين على خرق القانون وعدم تطبيقه، رغم أنها المصالح التى يقوم عليها القطاع من أساسه".

وأكد النائب الفضيل ولد سيداتى وجود ثنائية مربكة داخل القطاع، أبرز ملامحها " إدارات عاجزة عن إنجاز أي شيء، ولديها جل الموارد المالية، وإدارات مكلفة بكل شيء ولديها عجز واضح فى الموارد المالية اللازمة للقيام بالدور المنوط بها، مستغربا كيف تستنزف الورشات وخطط القطاع والأيام التفكيرية أو ماسماه الجهد الناعم ، موارد الوزارة المالية- وهي كثيرة- ،  فى وقت تعانى فيه مصالح البيئة من ترهل خطير.

وحول القوانين الناظمة لقطاع البيئة قال النائب الفضيل ولد سيداتى إنها قوانين جبائية بالأساس، ولكن ضحيتها فى المقام الأول هو المواطن الضعيف، فمجمل من يغرمون هم قتلة الأرانب، أو رعاة الماشية، أو المتورطون فى الحرائق فى المناطق الرعوية، وهم يستحقون التغريم فعلا، لكن لماذا لايشمل التغريم المصانع ذات الضرر الكبير، والشركات التى تهدد البيئة وتضر بالبشر، ولما تكون الوزارة حازمة فى تعاطيها مع رعاة الماشية، متسامحة وودودة مع ملاك المصانع؟ ولماذا حينما يتعلق الأمر بتدمير الثروة البحرية أو تهديد البيئة فى مجال المعادن نكتفى ببعض الملاحظات والتذكير بالقوانين التى تم خرقها والإجراءات التى تم تجاوزها دون عقوبة من أي نوع؟.