قال الأمين التنفيذى بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم المختار ولد أحمد ولد بوسيف إن موريتانيا كانت من الدول القلائل التى تعاملت مع جائحة كوفيد برؤية متكاملة، عبر إغلاق الحدود، وتوغير الأدوية والأجهزة الطبية، وفرض الأمن، وتقديم يد العون للسكان، وتحمل أعباء الحياة عن الآلاف من مواطنيها.

وقال ولد أحمد ولد بوسيف إن جائحة كورونا عرت هشاشة القطاع الصحى، وأظهرت تناقض الواقع القائم مع الدعاية التى كانت سائدة خلال العشرية الأخيرة، وإن الحكومة الحالية وجدت نفسها أمام وضعية بالغة الصعوبة، لكنها أدارتها بشكل عقلانى.

وأضاف فى مقابلة مع قناة شنقيط الفضائية بأن بداية الجائحة كانت لدينا 15 جهاز انعاش فى المراكز الصحية كافة ، بينما كانت أجهزة التنفس شبه معدومة، لكن الهبة الجماعية للشعب والحكومة كانت كفيلة بتدارك الوضعية الصحية، وإنقاذ السكان، وكان للأجهزة الأمنية والجيش أبرز دور فى حفظ البلاد وتسيير الأوضاع خلال الجائحة، وكانت قرارات الرئيس لصالح الشعب مصدر تخفيف وتحكم فى سير الجائحة، مع الإهتمام بأوضاع السكان، بالتزامن مع اغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وفرض حظر التجول والتحرك بين كبريات المدن، وذلك لتأخير انتشار المرض والتحكم فيه.

وأشاد ولد بوسيف بإدارة ملف التعليم خلال الجائحة، والموازنة بين توفير التعليم للأجيال وضمان سلامة الأسر.

وأعتبر ولد بوسيف أن اشراك النخبة السياسية كان له الأثر البالغ فى تسيير الجائحة بشكل جماعى، وكان للمعارضة دور إيجابى من حيث رقابة الصرف ومتابعة الخطط، والتعاون مع الحكومة من أجل إخراج البلاد من أتون الأزمة.

وذكر ولد بوسيف بالرؤية التى تبنتها شركة أسنيم خلال السنوات الأخيرة، قائلا إن أرباح الشركة خلال السنة الأولى تجاوزت 100 مليار أوقية، وأرتفعت الأرباح فى السنة الثانية إلى 200 مليار، وبات تدخلها لصالح التنمية يسير بشكل عقلانى وشفاف، ومنه أستفاد الآلاف خلال السنة الأولى والثانية من حكم الرئيس، مع تجديد الآليات وإطلاق برامج واضحة للنهوض بالشركة.

وذكر ولد بوسيف بسلسلة من المشاريع تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية، شملت ملفات حيوية ومهمة كالمياه والكهرباء والصيد، والمختلف هذه المرة هو حجم التطبيل الذى كان يتم لصالح بعض المشاريع الشكلية والمتعثرة، بينما تعمل الحكومة الحالية بشكل هادئ، بغية الرفع من مستوى التنمية بالبلد وحل مشاكل السكان، بعد ستة عقود من الإستقلال عن فرنسا.