صادقت الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء ٩ نوفمبر ٢٠٢١ على مشروع قانون الرموز الذى تقدمت به الحكومة قبل أشهر.
ونال المشروع ثقة 85 نائبا من نواب الجمعية الوطنية، بينما قرر نواب المعارضة مغادرة القاعة قبل عرض المشروع للتصويت مساء اليوم الثلاثاء.
ويعتبر القانون الحالى أول قانون يثير أزمة بين نواب الأغلبية والمعارضة متذ انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى رئيسا للجمهورية.
وقررت الأغلبية تأجيل عرضه للنقاش أكثر من مرة، وسط دعوات لسحبه من قبل بعض رموز الطيف المعارض.
وأجريت عليه تعديلات جوهرية كانت محل إشادة من بعض المعارضين والموالين خلال الأيام الأخيرة.
وأدار رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه النقاش طيلة اليومين الأخيرين، وحاول أكثر من مرة نزع فتيل التوتر بين الكتل البرلمانية، وسحب أي ذرائع يمكن طرحها للرأي العام حول مسار تمرير القانون داخل البرلمان.
ورفعت جلسات النقاش أكثر من مرة، قبل أن يحسم الأمر بالتصويت، وهو أمر عكس إصرار الأغلبية على تمريره بعد تعديله.