بدأت اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021 بفندق موريصانتر بالعاصمة نواكشوط، أعمال الدورة الثانية من الملتقى التكويني للقضاة وكتاب الضبط حول: القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية في المجال المدني والإداري.
وترأس حفل الافتتاح الأمين العام لوزراة العدل محمد أحمد عيدة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة قال الأمين العام: إن الملتقى يتنزل في سياق خطة شاملة للتكوين اعتدمتها الوزوارة لتعزيز قدرات مصادرها البشرية من قضاة وكتاب ضبط وتسليحهم بالمعارف اللازمة لمواكبة الإصلاح القانوني والقضائي، من خلال التكوين المستمر.
وأضاف الأمين العام أن سلسلة النشاطات التي نظمتها الوزارة في هذا الإطار تسعى للمساهمة في جودة العدالة، من خلال:
-تعزيز الخبرات والمهارات الفنية للقضاة وأعوانهم،وتحديث معارفهم بشكل دوري حول المستجدات القانونية؛
-دعم الممارسات القضائية الناجحة، عبر تمكين المشاركين من تبادل المعلومات والنقاشات حول آليات وطرق حل النزاعات القضائية؛
-تحديد الصعوبات التي تعترض تطبيق القوانين المتعلقة بالنزاعات العقارية والمساطر الإجرائية؛
-صياغة توصيات تسمح بتحسين الإدارة القضائية وتحيين القواعد القانونية المتعلقة بعملية التقاضي.
ويشارك في أعمال هذه الدورة، التي تستمر أربعة أيام، كافة القضاة وكتاب الضبط العاملين في اختصاص محاكم الاستئناف بولايات الحوضين ولعصابة ولبراكنة وكيديماغا وتكانت وكوروكول، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة المحامين والخبراء القضائيين والموثقين والعدول المنفذين.
وتجري فعاليات الدورة بإشراف وتأطير قضاة وخبراء من قطاعات: الداخلية والمالية، والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
حضر فعاليات حفل افتتاح الملتقى كل من:الأمين العام لوزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، والمفتش العام للقضاء جمال آكاط والمكلف بمهمة في وزارة العدل الخليل أحمد الأمين، والمستشارة بالوزارة بنت أحميد بنت التكرور، ومدير المصادر البشرية لعباد القاسم.