قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن وكلاء شرطة تابعين لأمن الدولة يقودهم مفوض اقتحموا مكان احتجازه وفتشوه لمدة ساعتين.
وأوضح ولد عبد العزيز في تدوينة على حسابه بالفيسبوك، اليوم الثلاثاء، أن عناصر الأمن عبثوا بغرفة احتجازه أمس الإثنين لاستعادة هاتف موبايل.
وحول ملف احتجازه وتعاطي النيابة معه قال ولد عبد العزيز "آمل أن تتم محاكمتي قبل يوم الحساب الأكبر".
وأضاف ولد عبد العزبز " يجب الانتباه هنا إلى الحقائق التالية:
- كوني المعتقل الوحيد في هذا البلد الذي يتم سجنه دون محاكمة في موقع للشرطة تحرسه وحدة تابعة لمكافحة الإرهاب؛
- كوني الوحيد المحروم من حقه في الخروج للشمس والسير خارج غرفة الاحتجاز؛
-كوني الوحيد الذي حرم من حقه في الإعلام والتواصل؛
- كوني السجين الوحيد الذي تقتصر زياراته على عدد قليل من أفراد أسرته المقربين، ستة أشخاص فقط، مع كل المضايقات من قبل السجانين ".
واعتبر الرئيس السابق أن وضعيته " تنتهك جميع قوانين الجمهورية والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة، تمثل حقيقة السلطة التنفيذية التي تستخدم وتسيء استخدام خدمات الشرطة والنيابة العامة لإسكاتي، وهي تحرمني من حريتي منذ شهر أغسطس 2020 إلى حد الساعة ".
وأضاف ولد عبد العزيز " على الرغم من كل شيء، تبقى كرامتي وستبقى كما هي، وسأظل أتحدى هذه السلطة وأواجه اتهاماتها الزائفة ".
وأكد ولد عبد العزيز " إن هذه المضايقات المخزية المستمرة والتي أتعرض لها في سجني للمرة الثالثة، لن تقنع المواطنين الذين خاب أملهم ويتم تجويعهم الآن بسبب الأساليب المتبعة من قبل بطانة النظام ".