البرلمان يجيز قرضا بـ1.8 مليار أوقية لدعم التحول الزراعي

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الأحد برئاسة نائب رئيس الجمعية الصوفي ولد الشيباني، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 17 ديسمبر 2021، بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الإفريقي للتنمية (بصفته إداريا لصندوق نيجيريا الخاص)، والمخصصة لتمويل مشروع ترقية سلاسل القيم الزراعية التي تراعي النوع دعما لبرنامج دعم التحول الزراعي في موريتانيا.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، عثمان مامودو كان -في عرضه أمام النواب- أن الاتفاقية تتعلق بقرض ميسر يصل إلى 6ر3 مليون وحدة حسابية وهو ما يعادل 182 مليون أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 27 سنة، من ضمنها سبع سنوات فترة سماح، وبرسوم خدمة بواقع 75ر0% سنويا على مبلغ القرض المسحوب، علاوة على رسوم التزام بواقع 5ر0% سنويا على مبلغ القرض غير المسحوب.

وقال الوزير إن هذا القرض مخصص لتمويل مشروع يستهدف الإسهام في تحسين الأمن الغذائي والتغذية والظروف المعيشية للسكان المستفيدين، إضافة لدعم الإنتاجية وتثمين المنتجات الزراعية والمساعدة في تمكين النساء الريفيات.

وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يتضمن ثلاث مكونات تتعلق الأولى بالاستصلاحات المائية الزراعية المحورية، وتتعلق الثانية بالنهوض بسلاسل القيم وروح المبادرة والريادة لدى الشباب والنساء، أما المكونة الثالثة فتتعلق بتعزيز القدرات وتنسيق المشروع.