مفتشية الصحة تعلن حصيلة عملها خلال العام المنصرم

أعلنت وزارة الصحة، حصيلة تفتيش في القطاع العام الماضي وذلك خلال اجتماع ترأسه الوزير سيدي ولد الزحاف بمقر الوزارة في نواكشوط.

وقالت الوزارة إن عمليات التفتيش التي قيم بها في السنة الماضية رصدت مخالفات في 290 منشأة صيدلية.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، حيث تم إغلاق 17 منشأة صيدلية بشكل نهائي لعدم حصولها على ترخيص، فيما تم إغلاق 77 منشأة صيدلية بشكل مؤقت حتى حضور المسؤول الفني.

وأكدت الوزارة في منشور عبر صحفتها في فيسبوك، أنه تم إغلاق 114 منشأة صيدلية مدة 3 أيام لعدم إعلان الأسعار المحددة أو زيادتها.

وأضافت الوزارة أنه تم إغلاق 43 منشأة لمدة شهر لحيازتها أدوية مجهولة المصدر ومصادرة تلك الأدوية موضوع المخالفة وتسليمها لإدارة الصيدلة والمختبرات طبقا للقانون.

وقالت الوزارة إن مفتشية الصيدلة أنجزت خلال سنة 2021 قائمة وطنية لجميع المنشآت الصيدلانية، شملت 1030 منشأة.

كما أنشأت المفتشية الطبية خلال السنة المنصرمة جردا للمؤسسات الطبية الخصوصية على المستوى الوطني، وشمل هذا الجرد 451 منشأة.

وقالت إن هذا الجرد أظهر ما مجموعه 193 حالة مخالفة للنصوص المنظمة للقطاع. وقد قدمت المفتشية تقارير بشأن هذه المخالفات مشفوعة بتوصيات لمعالجتها.

وقامت المفتشية الطبية بتفيش 16 مركزا لغسيل الكلى على المستوى الوطني من بينها مركزان خصوصيان، وتمت عمليات تفتيش هذه المراكز خلال شهر يناير 2021.

وقالت إن هذا التفتيش بَين وجود جملة من النواقص تضمنتها تقارير المفتشية مصحوبة بالتوصيات اللازمة لمعالجتها، مع ملاحظة وجود 849 مريض يتابعون العلاج على مستوى هذه المراكز من بينهم 145 مؤمنين من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي أو مصادر تأمين أخرى، أما بقية المرضى (704) فتتحمل الدولة كافة تكاليف علاجهم.

ولفتت إلى أن المفتشية الإدارية والمالية أنجزت 23 تقرير تفتيش، شملت 13 مركزا استشفائيا بالداخل ومركزين استشفائيين بنواكشوط و 4 مدارس صحة بالداخل، حيث "وأحيلت كل هذه التقارير في الوقت المناسب لمعالي الوزير و للمفتشية العامة للدولة، بالإضافة إلى 8 تقارير مهام ظرفية تتعلق بجوانب من تسيير بعض المؤسسات والإدارات المركزية للوزارة".

وأضافت الوزارة " تضمنت كل التقارير السابقة جردا للنواقص والتجاوزات الملاحظة وتوصيات بضرورة تصحيح الأخطاء، كما شملت تلك التقارير بيانا تقييميا لمستوى تنفيذ توصيات المفتشية السابقة، بالنسبة للمؤسسات التي تم تفتيشها خلال سنة 2020 ".

وتابعت أن " من أهم المؤشرات الإيجابية لتوالي التفتيش سنويا أن جل المسيرين أصحبوا على وعي بأهم النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات الإدارية المستقلة، كما تم توقيف الاكتتابات العشوائية على مستوى هذه المؤسسات، وانتقلت نسبة الوكلاء العاملين بهذه المؤسسات و غير الخاضعين لأي من النصوص التنظيمية من 51% سنة 2019 الى 20% سنة 2021 ".