يعيش عدد من كبار المنمين وآلاف الفقراء داخل البلد على وقع قلق متصاعد من تداعيات الجفاف الذى يضرب مناطق واسعة من البلاد، وغموض الخطة الحكومية لمواجهة تداعياته، ومحدودية تدخل الأجهزة المختصة لحد الآن (التنمية الريفية، مفوضية الأمن الغذائى، المياه، تآزر).
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن الخطة الحكومة لاتزال فى بدايتها، ولم تنجح الجهة المختصة فى بلورة رؤية نهائية حاكمة للمشروع، رغم الظروف القاسية لآلاف المنمين، مع القلق الموجود لدى السكان من اتخاذ مفوضية الأمن الغذائي لتدابير جد صادمة للرأي العام، بينها تقليص نقاط البيع المعتمدة منذ الجفاف الذى ضرب البلاد سنة 2012، ومركزة الأعلاف بيد قلة (الحاكم وبعض المصالح الإدارية والعمدة) فى عواصم المقاطعات والمراكز الإدارية ، دون تشاور مع المنمين، أو زيارة مناطق الثروة الحيوانية، لتقدير الأوضاع الحالية، وفتح نقاط جديدة بها، بدل توزيع الأعلاف بالمدن الكبيرة، ناهيك عن تأخير إطلاق عملية التدخل، وغياب أي حملة إعلامية هادفة لطمأنة المنمين حول توفر الأعلاف، والإجراءات المتبعة بعد تصاعد الأزمة المالية والحرب الروسية الأوكرانية، وهو مادفع بالبعض إلى أخذ الأعلاف بالدين من التجار تفاديا للنقص المتداول حصوله.
ويقول عدد من المنمين إن الحكومة تحاول من خلال تأخير إطلاق العملية منح التجار الفرصة الكافية لبيع الأعلاف التى أستوردوها من الخارج، أو تلك التى شرعوا فى استرادها الآن من بعض دول الجوار، بينما يجبر الجفاف ضحاياه على الانتجاع بجمهورية مالى أو أخذ الأعلاف بالدين.
كما لم تشرع الأجهزة المختصة لحد الآن فى حفر نقاط المياه المطلوبة، ولم تشرع الوزارة المكلفة بالثروة الحيوانية فى فتح نقاط صحية لعلاج الماشية أو توفير الأدوية لمحتاجيها.
ولم تتحرك وزارة الصحة لتوفير نقاط صحية فى المناطق التى باتت تحتضن أكبر قدر من المنمين، ولم تقر أي دعم للنقاط الصحية فى الريف، لمواجهة الضغط المتصاعد عليها.
ولم تقرر اللجنة الوزارية لحد الآن زيادة متاجر أمل، رغم الفقر الذى يضرب مناطق جديدة من البلاد، وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع القوة الشرائية للسكان.
وكان رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى قد وجه الحكومة لإقرار خطة شاملة للتدخل، والتعامل مع التحديات القائمة بما يجب، مؤكدا اعطاء الأولوية للقضايا الاجتماعية وإنقاذ الثروة الحيوانية ومحاربة الفقر ومظاهر سوء التغذية.
زهرة شنقيط/ مكتب تمبدغه