قرر القضاء الموريتانى وقف الإجراءات القضائية بحق الوزير السابق  المختار ولد أجاي ، والنص على التبرئة الكاملة من التهم المنسوبة إليه فى ملف تحقيق العشرية (لاوجه للمتابعة)، بعد سنة من الإنتظار، وسنتين من فتح تحقيق برلمانى شامل فى فترة تسيير الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وطاقمه الوزارى للبلاد خلال العشرية الأخيرة.

وكان المختار ولد أجاي قد أعلن عشية الزج به فى الملف ثقته الكاملة فى القضاء الموريتانى. قائلا إنه واثق كل الثقة من البراءة، ومستعد لمواجهة كل التهم المنسوبة إليه، ولديه الوثائق اللازمة لتعزيز موقفه والدفاع عن تسييره للقطاع الذى أداره لبضع سنين، معلنا أن ذمته المالية هي ماصرح بها يوم مغادرته للحكومة على وسائل التواصل الإجتماعى، ومعربا عن تحديه لأي شخص أو كيان يمكنه جلب معلومة تفند ماذهب إليه.

ويعتبر الوزير المختار أجاي من أكثر الوزراء شعبية فى تاريخ المقاطعة التى ينحدر منها (مكطع لحجار)، وكان أحد الفاعلين فى العشرية، وأحد الذين تصدروا حملة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى يونيو 2019، ليحيل إليه مهمة إنقاذ شركة أسنيم، وهو القرار الذى أثنى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى لاحقا عليه، قائلا إن الأمور تجرى فى الشركة وفق مايراد لها، وإن العلاقة التى نسج المدير العام للشركة المختار أجاي مع عماله والنتائج المتحققة خلال عام واحد أمر يدعو للفخر والإعتزاز.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية عشية بدء المسار الثانى من الملاحقة القانونية لرجال العشرية، منح كبار الفاعلين فى هرم المؤسسة التنفيذية الفرصة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء الموريتانى، مع وعد برد الإعتبار فورا، إذا تمكنوا من تبرئة أنفسهم أمام الجهات القضائية المختصة.

ويقود الوزير المختار أجاي أكبر تحالف بولاية لبراكنه، حيث حصل تيار المسار الذى تزعمه منذ فترة على نواب مقاطعة لبراكنه الثلاثة وقيادة المجلس الجهوى وعمد المجالس الأربعة، ورئيس قسم الحزب الحاكم، وقيادة فروع الحزب الأربعة وأكثر من 70% من منتسبى الحزب بمقاطعة مكطع لحجار.

كما قاد الوزير المختار ولد أجاي وأسس تحالف آخر من أطر الدولة الشباب بالعاصمة نواكشوط، وكان نشطا فى الحملة الرئاسية الأخيرة، وفاعلا فى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

أثار ولد أجاي بحضوره الطاغى فى المشهد خلال السنوات الأخيرة غضب الكثير من رجال الأعمال وكبار السياسيين المعارضين، ووقف بعض أنصار النظام ضده، وخصوصا من المحيط الراغب فى الحضور إلى جانب رئيس الجمهورية محمد  ولد الشيخ الغزوانى.

يرفض الوزير المختار ولد أجاي منذ اتهامه مع آخرين الحديث عن الملف لوسائل الإعلام، لكنه يؤكد فى مجالسه الخاصة ثقته المطلقة بالقضاء وبوضوح التسيير الذى قام به طيلة العشرية، ويعتقد أن الهجوم الذى تعرض له وهو وزير مالية وقبلها مديرا للضرائب ساهم فى حبك مجمل ملفاته، ودفعه إلى الحرص أكبر على تجنب نقاط ضعف سقط فيها آخرون.