نواكشوط تكسب معركة التمييز العنصري بعد عقود من الابتزاز (حصري)

كسبت الحكومة الموريتانية معركة لجنة التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة بعد عقود من الابتزاز من طرف اللجنة، واغلب النشطاء المناهضين للحكم السياسي القائم بموريتانيا.

واعلنت الحكومة الموريتانية رسميا فوز مرشحة البلاد يمهلة بنت محمد بعضوية اللجنة بعد صراع استمر لبعض الوقت، وألقت فيه الدولة الموريتانية بثقلها من أجل امتلاك ناصية اللجنة التى تعتبر أبرز أذرع المنظمات الحقوقية المناوئة للحكومة.

ودفعت الحكومة الموريتانية بلجنة ثلاثية لإدارة ملف اللجنة، بعد اتصالات واسعة قام بها الرئيس وأعضاء الحكومة لحشد التأييد للمنصب الأهم فى تاريخ موريتانيا أمما منذ عقود.

وقادت مفوضية حقوق الإنسان عيش بنت أمحيحم ومستشار الوزير الأول اسلمو ولد أمينوه والسفير الموريتاني لدي الأمم المتحدة سيدي محمد ولد بوبكر بتسيير الملف، وأبقت على مجمل الخطوط مفتوحة طيلة الأيام القليلة الماضية من أجل حسم الصراع على دخول اللجنة الأكثر حساسية لدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز وكبار معاونيه، بعد أن تحولت دوراتها السنوية إلى موسم جلد للسياسات العامة بموريتانيا.

وتعنى اللجنة المكلفة من عدة خبراء برصد المساواة بين الأعراق وعدم التمييز، ومتابعة تنفيذ الدول لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وتستقبل سنويا تقارير مجمل الدول عن وضع حقوق الإنسان فيها، وتخضع تلك التقارير للنقاش من قبل أعضاء اللجنة ومنظمات حقوق الإنسان العاملة فى اغلب الدول الأوربية والأمريكية والإفريقية، حيث تركز اللجنة أغلب أعمالها.

وتفحص اللجنة كل تقرير وتوافي الدولة الطرف ببواعث قلقها وتوصياتها في شكل "ملاحظات ختامية".

وتمتلك اللجنة بالإضافة إلي التقارير عدة أساليب أخري لمحاربة التمييز أبرزها:

(1) بحث الشكاوي المقدم بين الدول

 (2) بحث شكاوي الأفراد ضد الدول

 (3) الإنذار المبكر حول التمييز العنصري

وتجتمع اللجنة بجنيف مرتين فى السنة، كل اجتماع يستغرق ثلاثة أسابيع لنقاش التقارير الدورية، وحالة حقوق الإنسان فى العالم، واعطاء الملاحظات.

وتتكون اللجنة من ثمانية عشر خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة، تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويخدمون بصفتهم الشخصية، ويراعي في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.

ومدة المأمورية أربع سنوات.