البرلمان الموريتاني يصادق على إنجاز طريق تيندوف ازويرات

اجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية _ مشروع القانون رقم 22-012 الذي يسمح بالمصادقة على مذكرة تفاهم موقعة بتاريخ 28 ديسمبر 2021 بالجزائر، بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لإنجاز الطريق البري الرابط بين مدينتي تيندوف الجزائرية وازويرات الموريتانية.

وقد ُمثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير التجهيز والنقل المختار أحمد اليدالي، محاطا ببعض معاونيه.

في مستهل عرضه، أكد الوزير أن مشروع القانون الحالي يتعلق بمذكرة تفاهم تم توقيعها بين موريتانيا والجزائر بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها فخامة الرئيس محمد الشيخ الغزواني للجزائر في نهاية السنة المنصرمة، وأن الجانب الجزائري قد استكمل إجراءات المصادقة عليها.

واستعرض الوزير بنود الاتفاقية، مشيرا إلى أن ديباجتها تؤكد على إرادة البلدين في تعزيز أواصر الأخوة وتكثيف وتنويع التبادل الاقتصادي والتجاري، وذلك من خلال إنشاء هذا الطريق الرابط بينهما.

وقد حملت المادة الأولى تعهدا من الجانبين بإنجاز هذا الطريق، ونصت المادة 2 على تكفل الطرف الجزائري بتمويل وإنجاز ومتابعة المشروع بواسطة الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بينما يلتزم الجانب الموريتاني في المادة 3 بتقديم التسهيلات القانونية والإدارية اللوجستية ومنح الإعفاءات الجمركية اللازمة وتوفير المواد المحلية حسب الإمكان وتأمين سير الأشغال.

من جانب آخر، سيضع الطرفان لاحقا، بموجب المادة 4 من هذه المذكرة، الأطر القانونية والفنية الثنائية المناسبة، ويحددان الآليات الضرورية لتجسيد المشروع وضمان صيانته ومردوديته الاقتصادية.

وأضاف الوزير بأن المادة 5 قد خصت الطرف الجزائري بحق الامتياز في تسيير الطريق بعد إنجازه لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد.

وستنشأ وفق المادة 6 لجنة موريتانية جزائرية تضطلع بمهمة متابعة تنفيذ المذكرة، فيما يلتزم الطرفان في المادة 7 بجعل هذا الطريق الحيوي في خدمة المصالح المشتركة للبلدين وترقية المبادلات التجارية والعلاقات الاقتصادية بينهما.

وحددت المادة 8 آلية حل الخلافات التي قد تنجم عن تفسير وتنفيذ مذكرة التفاهم، وتناولت المادة 9 بدء دخولها حيز التنفيذ، وختمت بنود المذكرة بالمادة 10 التي تضمنت طريقة تعديلها عند الاقتضاء.

السادة النواب خلال نقاشهم لمشروع القانون ثمنوا إنشاء هذا الطريق، مبرزين طابعه الإستراتيجي وفوائده الجمة على البلدين، ومؤكدين على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين موريتانيا والجزائر، ومذكرين بأبرز النقاط المضيئة في تاريخ تلك العلاقات القائمة على الأخوة والجوار والاشتراك في المصالح، وتمحورت مداخلاتهم حول النقاط التالية:

• مقتضيات المادة 5 ومنح حق الامتياز في تسيير الطريق للطرف الجزائري حصرا لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد. وفي هذا الإطار، يرى السادة النواب أنه كان من المناسب الاكتفاء بعشر سنوات أو تحديد إمكانية التجديد بمرة واحدة، وطالبوا الحكومة بالعمل مستقبلا على تحقيق ذلك

• مسار الطريق والمحتوى المحلي للمشروع وضرورة الحرص على تزويد المناطق التي يمر بها الطريق بخدمات الماء والكهرباء والاتصالات لتعظيم فائدته

• مدى حضور الطرف الموريتاني في إعداد الدراسات الفنية والبيئية للمشروع.

• ضرورة مساعدة الفاعلين الوطنيين في قطاع النقل البري على تطوير أساطيلهم لتمكينهم من المنافسة والاستفادة من الطرق الدولية

• مدى الاستعداد لما قد يترتب على إنشاء الطريق من تحديات أمنية واقتصادية.

وفي الختام رده على مداخلات النواب، شكر الوزير السادة النواب على ملاحظاتهم القيمة، متعهدا بأخذ توصياتهم بعين الاعتبار، ومؤكدا أن مثل هذه المشاريع ينجز عادة بالشراكة مع القطاع الخاص، لكن هذا المشروع سينجز بالتعاون مع دولة الجزائر.

وأضاف الوزير أن المادة 6 من المذكرة تنص على تشكيل لجنة فنية ستعنى بمتابعة تنفيذ المذكرة، وستدرس كافة جوانب المشروع، بما في ذلك المساهمة الموريتانية والآثار البيئية وتمديد حق امتياز تسيير الطريق والجباية والاستخدام والصيانة ومدى مطابقة تشريعات الاستثمار الموريتانية.

وأشار الوزير إلى أن قطاعه سيحرص على التنسيق مع القطاعين الوزاريين المكلفين بالمياه وبالاتصالات لتوفير هاتين الخدمتين على مسار الطريق، معتبرا أن كافة المشاريع ينبغي أن يتم تصورها وتنفيذها في إطار سياسة استصلاح ترابي منسقة ومتكاملة