السنغال: انطلاق الإنتخابات التشريعية وسط توتر بين الرئيس والمعارضة

يتوجّه 7 ملايين ناخب في السنغال إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية في البلاد، لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).

وتتنافس 8 تحالفات سياسية على الفوز بمقاعد البرلمان المكون من 165 مقعدا، والذي يُنتخب أعضاؤه لمدة 5 سنوات، ويتطلب الحصول على الأغلبية فيه الفوز بـ83 مقعدا على الأقل.

وينتخب 53 نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين.

وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة "حرروا الشعب" (يوي أسكان وي)، وتحالف (Benno bokk yakar) "معا للوصول إلى المأمول" وهي الكتلة الرئيسية الداعمة لنظام الرئيس ماكي صال.

وكان عثمان سونكو أهم شخصية في هذا الائتلاف جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.

وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف "حرروا الشعب" مع ائتلاف "أنقذوا السنغال" (والو السنغال) بقيادة الرئيس السابق عبد الله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و"فرض تعايش حكومي".

كما يريد التحالفان إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح للرئاسيات عام 2024.

وفازت المعارضة خلال الانتخابات المحلية التي جرت في مارس في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب.

وكان سونكو وأعضاء آخرون في تحالفه قد منعوا من الترشح لانتخابات الأحد بعد أن ألغت السلطات مطلع يونيو لائحتهم الوطنية للمرشحين لأسباب تقنية. فقد أسقط عرضا اسم أحد المرشحين، كخيار أول وخيار بديل، مما أدى إلى إبطال القائمة بأكملها. وأدى ذلك إلى اندلاع مظاهرات عنيفة سقط فيها ثلاثة قتلى على الأقل.

ووافقت المعارضة في 29 يونيو على المشاركة في الانتخابات ما أدى إلى تهدئة التوتر.