نظام الحماية الاجتماعية والصحية في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني / يوسف المهدي اجيد

في هذا المقال سنناقش بعجالة وباختصار مفهوم نظام الحماية الاجتماعية وأهميته بالنسبة لكل دولة ومجتمع وخصوصا بالنسبة لقطاع الاقتصاد اللذي هو المعيار الأساسي لقياس مدى تقدم الدول والأفراد والمجتمعات في مختلف ميادين الحياة، وسنناقش أيضا مالسبب اللذي جعل من الأهمية بمكان ضرورة التحدث عن نظام الحماية الاجتماعية وماشهده من تطور وتنوع ودينامكية خلال الأعوام القليلة التي مضت من قيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للبلد.

في البداية ننبه ان نظام الحماية الصحية هو جزء لايتجزا من نظام الحماية الاجتماعية وذكره مفردا في العنوان هو من باب عطف الخاص على العام لأهمية نظام الحماية الصحية في نظام الحماية الاجتماعية.

ان اي دولة لكي تتمكن من انشاء اقتصاد قوي يمكنها من القيام بجميع وظاءفها الأمنية والدفاعية والخدماتية والدينية والثقافية اتجاه افراد شعبها ليعيش بكرامة لابد لها من طبقة عاملة سواء في العام أو الخاص تتمتع بالحد الادنى من الصحة البدنية والنفسية والخدمات الاجتماعية من رعاية للعمال واسرهم خلال مرحلة العمل ومن رد الجميل لهم خلال مرحلة التقاعد بل لابد للدولة من السهر على الحد الأدنى من الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع افراد الشعب ليس فقط كواجب وظيفي نحوه وإنما كشرط ضروري لخلق اقتصاد يلبي الحاجات الادنى للدولة والشعب وذلك لايتوفر الا بتمكين جميع افراد الشعب عمالا وغير عمال من القدرة على تمويل تكاليف الصحة ورعاية الاطفال والأمهات وغيرهم من الطبقات الضعيفة ورعاية الشيوخ والمتقاعدين ...إلى آخره.

في عالم اليوم وبسبب صعوبة تكاليف الحياة لم يعد بإمكان اي فرد ان يواجه لوحده التداعيات المالية المحتملة لتدهور صحته او صحة افراد أسرته وذويه او احتمالية فقدان عمله او عيشه بدون عمل وغير ذلك من المخاطر المالية المترتبة على الحالات الاجتماعية المعروفة.

ولم يعد أيضا بإمكان الدولة ترك العمال وأفراد الشعب جميعا لوحدهم يدبرون كيفما يشاؤون كيف يواجهون التداعيات المالية المترتبة على التدهور الصحي او الوظيفي او الاسري او الحياتي بشكل عام وذلك لان مخاطر ذاك ستكون وخيمة على الأفراد ومن ثم على الشعب ومن ثم على الدولة ومن ثم على الاقتصاد ككل.
حتى ان الميكانيزمات التقليدية للتأمين الاجتماعي ليست لها قيمة كبيرة لأنها عادة لاتأتي الا متأخرة او تكون ضئيلة مقارنة مع سعر التكلفة.

بناء على كل هذه الحقاءق باتت الدول في جميع أنحاء العالم تخلق وتطور بشكل مستمر مايسمى بنظام الحماية الاجتماعية اللذي هو يتكون باختصار من نوعين:
- نظام تأمين اجتماعي تفرض الدولة بموجبه على الأفراد كل حسب قدرته مساهمة مالية يمككن جمعها من جميع الأفراد والمؤسسات من الحد من التداعيات المالية المترتبة على التطورات العشوائية للحالة الصحية والوظيفية والأسرية والحياتية بشكل عام.

-ونظام دعم اجتماعي تتكفل بموجبه الدولة التمويل اللذي يمكن من درء نفس المخاطر لصالح الفءات الهشة والغير العاملة.

لكن يجب هنا ان يفرق غير المختص بين نظام الحماية الاجتماعية والصحية من جهة والنظام الصحي والاجتماعي من جهة اخرى فالاخير هو اللذي يقدم الخدمات الصحية والاجتماعية للعمال والأسر وكافة افراد الشعب بينما الاول هو اللذي يتولى جزئيا او كليا التكلفة المالية للخدمات الصحية والاجتماعية عن العمال والأسر والأفراد المسجلين لديه.

طبعا ان نظام الحماية الاجتماعية والصحية تكمن أهميته ليس فقط في مواجهة التكاليف المالية للمخاطر الصحية والاجتماعية بشكل جماعي بعد ان يجمع جميع المشاركات والدعم بدلا من ان يواجهها الأفراد لوحدهم فتؤدي بهم احيانا للهلاك الصحي او الوظيفي او الحياتي، وإنما تمكن أهميته أيضا من انه يمثل عنصر تمويل ثابت ومستقر للنظام الصحي والاجتماعي بدلا من اعتماده على القدرات الغير مستقرة للافراد.

نكتفي فقط بالمثالين اللذين ذكرنا انفا حول أهمية تكوين نظام حماية اجتماعي وصحي بالنسبة للدولة والأفراد والقطاع الصحي والاجتماعي والا لو بدأنا نذكر الفواءد للدولة والشعب لتكوين نظام حماية اجتماعية صلب ماليا ووظيفيا لاحتجنا لعدة مقالات في هذا المجال.

نأتي للحالة الوطنية بعد هذه المقدمة التي كانت ضرورية ليفهم القارء أهمية تكوين نظام حماية اجتماعية وصحية،صلب ماليا ووظيفيا لاقتصاد البلد.

تماما انطلاقا من هذه المسلمة التي حرص فخامة رءيس الجمهورية ان يرسخها في الاذهان منذ اليوم الأول لإعلان ترشحه ومنذ اليوم اليوم لاستلامه الحكم والدليل على ذلك التعهدات في البرنامج الانتخابي بخصوص التامين الصحي والحماية الاجتماعية والدليل أيضا ماتم من إنجازات كبيرة في ميدان الحماية الاجتماعية ضاعفت بعدة مرات ماكان موجودا في هذا المجال بحيث أصبحنا بعد مايزيد على ثلاث سنوات امام سلسلة من الانجازات يعجز المرء عن حصرها فعلى سبيل المثال لا الحصر :
١-توسعة التامين الصحي الإجباري ب 100000 الف أسرة اي مايعادل620000 الف شخص أصبح بإمكانها الاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للتأمين الصحي وبتمويل تام من الدولة وتم كل ذلك من خلال عملية تاخذ في عين الاعتبار ضرورة المحافظة على الصلابة المالية للصندوق الوطني للتأمين الصحي.
٢-اتاحة التامين الصحي الإجباري لكثير من المواطنين ذووي الاحتياجات الخاصة هم واسرهم وبتمويل تام من الدولة.
٣-وصول الأسر المستفيدة من التحويلات النقدية الشهرية لمايقرب من 100000 اسرة.
٤-تمويل الدولة بشكل تام لمجانية بعض الخدمات الصحية في المستشفيات مثل الحجز والأدوية بالانعاش والحالات المستعجلة.
٥- خلق مؤسسة جديدة للتأمين الصحي التضامني ستفتح المجال امام القطاع الغير المصنف وستتحمل الدولة الجزء التمويلي الاكبر في هذا التامين.
٦-زيادة الاعانات العاءلية الاجتماعية ب ٦٦%ابتداء من يناير المقبل.
٧-مضاعفة المعاشات للقطاع العام وزيادتها بأكثر من النصف في القطاع العام.
٩-رفع سن التقاعد بثلاثة سنوات اضافية.
١٠-تعديلات قانونية رفعت الوعاء التمويلي لصندوق الضمان الاجتماعي من مامكنه وسيمكنه من تحسين خدماته الاجتماعية المختلفة للمؤمنين.
١١-زيادة الحد الأدنى للرواتب ب ٥٠%.
١٢-اكتتابات العمال وزيادات رواتبهم التي تمت ستمكن بشكل غير مباشر من تقوية الوضعية المالية لمؤسستي الضمان الصحي والاجتماعي من ماسيمكنهما من تحسين واستمرارية الخدمات على المدى البعيد.
١٣-تدخلات كثيرة في مجال الأمن الغذائي والكوارثي مكنت من دعم كثير من المواطنين وهي تدخل بشكل غير مباشر في نظام الحماية الاجتماعية.
١٤-انشاء مؤسسة تازز والحرص الداءم على تقويتها ودعمها ،مككن الدولة من خلق فاعل في إطار الحماية الاجتماعية التضامنية لايقل قوة عن الفاعلين الآخرين في مجال الحماية الاجتماعية الإجباري اي الصندوق الوطني للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا مهم جدا لأنه كماذكرنا في المقدمة نظام الحماية الاجتماعية يعتمد على رافعتين واحدة إجبارية والأخرى تضامنية وبالتأكيد أيضا رافعة ثالثة اختيارية هي التي ستترسخ من خلال الاطلاق الفعلي لخدمات الصندوق الوطني للتأمين التضامني.

تلك النقاط الأربعة عشر المذكورة أعلاه تبين بشكل مختصر ماتم من إنجازات ودينامكية وحيوية في مجال تأسيس نظام الحماية الاجتماعية والصحية او ما اسماه فخامة رءيس الجمهورية في خطابه الاخير بمناسبة عيد الاستقلال بشبكة الأمان الاجتماعي.

أردت من هذه المقالة ان الفت الانتباه لأهمية تكوين نظام حماية اجتماعية وصحية صلب ماديا ووظيفيا لتطور اقتصاد الدول وسلامة شعوبها وانه ليس ابدا من الترف او الصدف وإنما هو خيار حياة او موت بالنسبة لعالم اليوم لانه من خلاله يحفظ الأفراد من السقوط في مستنقع المرض والفقر والعوز والهشاشة اي كل ماتسببه التداعيات المالية للتدهور الصحي والوظيفي والحياتي وانه لاسبيل لعلاج ذلك الا بشكل جماعي منظم ومقونن من طرف الدولة اي من خلال مؤسسات التامين الاجتماعي والصحي ومؤسسات التضامن الاجتماعي وهذا مااردت ان انبه انه تم انجاز الكثير فيه في السنوات التي مضت من حكم فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.