المجلس الدستوري يقرر عدم دستورية فقرة من قانون انتخاب نواب الخارج

أصدر المجلس الدستوري قرارا بعدم دستورية فقرة من مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 007 – 2018، الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

وقال المجلس إن الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة: 2 من مشروع هذا القانون النظامي، والتي تقيد الترشح لتمثيل الموريتانيين في الخارج بالإقامة في هذه الدوائر، غير دستورية.

وقال المجلس إن هذا المقتضى مخالف لديباجة الدستور، ولنص المادة: 47 منه، والتي تنص على أنه "..يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة)".

وأضاف المجلس أنه سيبلغ هذا القرار لمن يهمه الأمر وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وقال المجلس إنه تلقى من الوزير الأول ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة: 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذه المشاريع موافقة للدستور باستثناء هذه الفقرة.