صادقت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الثلاثاء بنواكشوط، على الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في موريتانيا.
وعقدت اللجنة اجتماعها بمباني الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وألزم ولد بلال القطاعات المتدخلة في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بمضاعفة عملها للنهوض بحقوق الإنسان في البلاد في مختلف المجالات.
وتابعت اللجنة تقريرين قدمتهما مفوضية حقوق الانسان والعمل الإنساني والعلاقة مع المجتمع المدني، حيث تضمن الأول منهما مشروع الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، والتي تمت إجازتها في ختام الاجتماع.
فيما تضمن الثاني دراسة حول مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان.
كما ناقشت اللجنة التقريرين بعد استعراضهما، حيث تناولت مختلف الجوانب والإجراءات الفنية الضرورية لدفع الجهود المبذولة في مجال ترقية حقوق الانسان في البلد، والتي تعد موضوعا محوريا في برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني -حسب اللجنة-.