قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين إن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، وستوفر كافة الضمانات المتعلقة بالشفافية وحياد الإدارة، مؤكدا أن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة، ومفروغ منها، ولا مساومة عليها، وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات.
وشدد الوزير، خلال لقاء جمعه مع رؤساء وممثلي أحزاب معارضة، على حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي معارضة وموالاة لإنجاح المسلسل الانتخابي.
وأضاف الوزير بأن لقاءه مع قادة المعارضة جاء في إطار "سنة التشاور" التي دأبت الوزارة عليها مع الأحزاب السياسية، وهو السياق نفسه الذي تم في إطاره لقاؤه مساء الجمعة الماضي مع رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية.
وطالب رؤساء أحزاب المعارضة، خلال اجتماعهم مع الوزير، بتوفير كل الضمانات لشفافية الانتخابية، ونوهوا بأهمية إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية، حيث تعهد الوزير لهم بالعمل على هذه النقاط في القريب العاجل من خلال تنسيق ثلاثي الأطراف بين الحكومة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.
كما أثنى بعض قادة المعارضة على الأجواء الإيجابية لتحضير الانتخابات، وأكدوا رضاهم عن الجو الذي طبع التحضير للعملية الانتخابية حتى الساعة، وكذا التسهيلات التي قدمت في إطار تقديم ملفات الترشح.
وأكد رؤساء وممثلو أحزاب المعارضة على ضرورة استمرار "سنة التشاور" التي انتهجتها الوزارة مؤخرا، وكذا استمرار التعاطي الانسيابي مع الإدارة الإقليمية.