وقعت وزارة البترول والمعادن والطاقة والشركة المصرية "طاقة عربية " الرائدة في مجال المحرقات والطاقة النظيفة والمياه مذكرة تفاهم ، يتعهد الطرفان بموجبها بإجراء مفاوضات ودراسات بهدف إبرام اتفاقيات تجارية في مجالات التعاون وإجراء دراسات جدوى لمشاريع الغاز وتقييم الحقول وتطوير خط أنابيب افتراضي لنقل الغاز الطبيعي المسال وتبادل البيانات والمعلومات وإيجاد فرص في مجال الطاقة في موريتانيا.
وستتشارك الوزارة البيانات والمعلومات مع شركة "طاقة عربية" لتقييم الفرص وتحديدها حسب الأولويات، بينما ستعمل "طاقة" على اجراء الدراسات وتقييم تطوير حقول الغاز. وسيتعاون الطرفان على إجراء دراسة الجدوى الفنية والتجارية لخط أنابيب الغاز الطبيعي المسال الافتراضي.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح على أن هذا التعاون سيساهم إلى حد بعيد في تطوير الثروة الغازية لموريتانيا والاستفادة من خبرة هذه الشركة الرائدة.
وأكد أن الحكومة حريصة على الرفع من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني وأنها تبذل كافة الجهود لتوفير الظروف الملائمة والحوافز الجذابة لتطويره.
وبدوره أعرب المهندس كريم شعبان عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وأكد على تطلعاته للشراكة مع الوزارة في تطوير البنية التحتية للطاقة في موريتانيا ولعب دور كبير في تطوير المحتوى المحلي بالإضافة الي خلق فرص عمل ونقل الخبرة إلى القوى العاملة المحلية.
كما أعرب المهندس عدلي كفافي نائب رئيس شركة "طاقة عربية" لأفريقيا عن سعادته بتوقيع هذه المذكرة وأكد أنها "ستفتح آفاقا جديدة لشركة "طاقة عربية"، خاصة في بلد تشير كل المعطيات إلى تبوئه مكانة رائدة في أسواق الطاقة في المستقبل، نظرا للإمكانات الهائلة التي يزخر بها".
جرت مراسيم التوقيع بمباني وزارة البترول والمعادن والطاقة وبحضور الأمين العام للوزارة وطاقم موظفي القطاع.