رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

رسالة من نقيب مفتشي ومراقبي الشغل.

إلي

فخامة  رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني 

السيد الرئيس؛ 

بعد مزيد التحية والتقدير ؛

يسعدني فخامة رئيس  الجمهورية  أن أوجه إليكم هذه الرسالة علي بذلك اساهم في إحاطتكم ببعض الأمور التي تدخل في صميم إهتماماتكم بوصفكم الساهر على مصالح الوطن والمواطن.

سيدي الرئيس إن من واجبي الوطني كمواطن وكموظف في أدنى رتب جهازكم التنفيذي من حيث المسؤوليات ،أن أطلعكم على بعض الأمور التي قد تغيب عنكم في مجال عملي كمفتش عمل في قطاع الوظيفة العمومية والعمل وقد سبق وأن كاتبتكم ببعضها في رسالة تعود للعام 2022 وأخرى بداية العام 2024.

السيد الرئيس إن قطاع الشغل هو  أحد ركائز التنمية الإقتصادية والاجتماعية والأمنية وهو قطاع سيادي في الكثير من البلدان كفرنسا مثلا ، وله امتدادات دولية وقارية ذات طابع دبلوماسي-اجتماعي- اقتصادي حيث تلتقي فيه كل قوى العالم بحكوماتها ورجال أعمالها وقادة عمالها يستعرضون آخر مستجدات التطور القانوني والصناعي والخِدمي على مستوى العالم ومدى تطبيقها وموائمتها خدمة للنمو العالمي ،وهو صمام أمان للسلم الاجتماعي واستدامة الخدمات الإجتماعية وانتظام سير عجلة الاقتصاد الوطني .

السيد الرئيس؛

 إن هذا القطاع يعتبر من أولويات جميع قادة البلدان المتقدمة والسائرة في طريق التقدم والنماء ففي المجال السياسي تشكل الطبقة العاملة خزانا انتخابيا مهما ورافدا اقتصاديا مؤثرا بمثابة السكة الحديدية التي يمر عليها قطار الإنتاج ،ولها تأثير كبير على الامن والسكينة لا ينكره إلا مكابر .

وفي المجال الإجتماعي تتولى الطبقة العاملة الإنفاق على نسبة 80 % من الشعب وهي مؤثرة في جميع الميادين، وكل عمل أو مشروع جاد يهدف إلى زيادة هذه الطبقة وخلق فرص عمل حقيقية ،وينظم حقوقها ويحفظ العدالة في علاقاتها مع مشغليها هو استثمار أمني قبل كل شيئ واستثمار اقتصادي واجتماعي .

لقد أنفقت الحكومة عشرات المليارات من أجل توفير التأمين الصحي والاجتماعي لآلاف المواطنين مجانا ،بينما يعمل مئات الالاف من العمال ويتقاضون أجرا ومع ذلك غير مؤمنين من طرف مشغليهم لدى مصالح التامين الصحي والاجتماعي نتيجة التحايل على تطبيق القوانين ومن المؤسف أن بعضهم يعمل في مؤسسات للدولة ،ولو فعلت الدولة الجهاز الرقابي المعني لتم تأمين الكثير من العمال ولا استغنت عن تأمين نسبة كبيرة من المؤمنين مجانا .

السيد الرئيس ؛ 

إن الاضطرابات التي تحدث من حين لآخر في الشركات الكبرى وفي الموانئ والحركات العمالية غير المؤطرة نتيجة ضعف الكوادر النقابية وتسييس أعمالها وغياب ثقة العمال فيها ،وإضعاف الأجهزة الادارية والرقابية المعنية وتقييدها ،كلها مؤشرات على ضرورة تلافي هذا القطاع ووضع يدكم عليه سيادة الرئيس .

إن الفترة الحالية التي يعيشها القطاع والتي تتسم بضعف في الأداء وغياب للرؤية وتعدد مصدري القرار فيه وإفراغ عمله من محتواه قد تكون القطرة التي ستفيض الكأس .

السيد الرئيس 

قبل فترة كان القطاع يتصدر قائمة الاخبار الوطنية جراء تطبيق بعض المقتضيات القانونية التي صادق عليها البرلمان واصبحت قانونا نافذا وسرعان ما تم تعطيل هذه الإجراءات لصالح بعض السماسرة ومخالفي القانون وتم تحويل وإنزال المسؤوليات الادارية للوكلاء العموميين القائمين بالاجراء تعسفيا ،واليوم تتبجح المؤسسات وتجاهر بمخالفة القانون حيث يتم تشغيل العمال الأجانب في وظائف يحميها القانون للموريتانيين بدون رخص عمل، وبرخص عمل فئة (أ) متعددة الإصدار حيث يحظر اصدراها أكثر من مرتين لمدة قصوى لا تتجاوز سنتين .

السيد الرئيس ؛ 

خلال الأيام المقبلة ترقبوا انطلاق الحملة الوطنية لمراقبة تشريعات العمل التي عادة ماتنطلق في شهر رمضان المبارك  وبالعودة لارشيف القطاع ستجدون أن هذا العنوان مجرد بند في الميزانية يراد انفاقه ،وهو في الواقع مجرد إهانة للقطاع وقتل مابقي به من هيبة ،وهي حملة سنوية لم تطبق قانونا ولم تردع مخالفا ولم تنصف عاملا .

السيد الرئيس ؛ 

إن قطاع الشغل جزء من مسؤولياتكم وهو يعيش فترة من الوهن والفوضى قل نظيرها،فقد أعطت حكومتكم الأولى مؤشرا إيجابيا حين قامت بتسليط الضوء على سلك مفتشي ومراقبي الشغل الجهاز الرقابي المعني بإنفاذ القانون والحفاظ على السلم الاجتماعي من خلال القيام بأيام تفكيرية يومي 09-10 فبراير 2021 خرجت بتوصيات فنية استبشر بها كافة الشركاء الاجتماعيين لكنها لم تجد حظا من التنفيذ  .

السيد الرئيس إن آخر رئيس للبلاد يزور مفتشية للعمل كان المختار ولد داداه رحمه الله فهلا تجددون العهد وتزورون إحدى المفتشيات الجهوية للشغل للإطلاع عن قرب على واقع هذه المفتشيات والأدوار التي تقوم بها.

       محمد الأمين ولد محمد محمود

lemine.hady@yahoo.fr