استئناف التنسيق الأمني بين موريتانيا والجزائر

قررت موريتانيا والجزائر العودة للتنسيق الأمني إثر وساطة تونسية أسفرت عن تخفيف التوتر بين البلدين، وإنهاء أزمة دبلوماسية تواصلت 5 أشهر.

وقال مسؤول جزائري رفيع المستوى إن بلاده قررت العودة للعمل باتفاقات التنسيق الأمني مع موريتانيا، بعد وساطة قادتها تونس التي ترتبط بعلاقات طيبة مع البلدين العضوين في اتحاد المغرب العربي، (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا(.

الدبلوماسي الجزائري وصف حضور نائب رئيس أركان الجيش الموريتاني اللواء حننه ولد سيد، برفقة قيادات أخرى في الجيش الموريتاني، اجتماع رؤساء أركان المنظمة الأمنية الإقليمية المسماة دول الميدان، بمدينة تمنراست بالجزائر في 16 سبتمبر الجاري، بـ"الخطوة المهمة لتخفيف الأزمة الدبلوماسية بين البلدين".

وبدأت أزمة العلاقات بين الجزائر وموريتانيا، إثر طرد موريتانيا الدبلوماسي الجزائري، بلقاسم الشرواطي، في 22 أبريل الماضي، وردت الجزائر بالمثل بإعلان المستشار الأول في السفارة الموريتانية بالجزائر، محمد ولد عبد الله، شخصًا غير مرغوب فيه.

ودخلت بعدها العلاقات بين البلدين الجارين في أزمة تعد الأولى منذ 40 عاما.

وترتبط الجزائر مع موريتانيا بمجموعة من الاتفاقيات الأمنية، أهمها معاهدة تأسيس اتحاد المغرب العربي عام 1989، والاتفاقية الأمنية لتشكيل مجموعة دول الميدان التي عقدت في تمنراست بالجزائر في يوليو/تموز 2010، وتنص على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالإضافة لاتفاقية أمنية ثنائية بين وزارتي الدفاع في البلدين وقعت عام 1988، ونصت على التعاون العسكري في مجالات التدريب بين البلدين، وتسهيل النقل الجوي العسكري.

زهرة شنقيط + وكالات