أبرز الأسماء المرشحة للشؤون الاجتماعية

مع بدء تنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز لمأمورية جديدة تتجه الأنظار خلال ساعات إلي قرار الحكومة الحالية القاضي بالاستقالة تنفيذا للأعراف الدستورية المتعارف عليها، وفتحا للباب من أجل تشكيل حكومة جديدة مأمورية جديدة.

وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية من بين القطاعات الوزارية التي لها علاقة وطيدة بحياة الناس اليومية، وخصوصا الفئات الضعيفة والهشة (المعوقين والمرضي والأطفال والنساء)، مما يجعل الاهتمام بها في بداية مأمورية جديدة أولوية لدي أي رئيس جاد في خدمة ضعاف شعبه.

ويظل اسم الوزيرة التي سيوكل لها تنفيذ السياسات أهم عامل في تحديد مدي نجاعة المشاريع التابعة للوزارة، وتنفيذ التوصيات المرسومة للحكومة في مجال الحكومة والرفع من مستوي الفئات الأكثر هشاشة.

وتطرح للمنصب عدة أسماء أبرزها :

الوزيرة الحالية الأمينة بنت أمم التي أسندت لها إدارة القطاع قبل أشهر ضمن عملية تفريغ واسعة لقادة الحزب الحاكم من مناصبهم التنفيذية لأخري شرفية أو لمتابعة البرامج التلفزيونية في المنزل.

وأمام بنت أمم عدة تحديات لعل أهم السير باتجاه عقلنة القطاع، وتحويل مؤسساته ومشاريعه إلي رؤي متناسقة ومنسجمة، يكمل بعضها البعض مع مسحة إدارية يحتاج إليها بفعل فوضي الفاعلين فيه والمستفيدين منه علي حد سواء.

ميمونة بنت التقي: وهي نائبة برلمانية عنب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وفاعلة في القطاع لعدة سنوات من خلال منصبها السابق كمكلفة بمهمة لدي وزيرة شؤون المرأة، وهو المنصب الذي مكنها من متابعة أكثر المشاريع حيوية، والإطلاع علي أبرز تفاصيل العمل داخل الوزارة.

زينب بنت اعل سالم : وهي نائب بالجمعية الوطنية حاليا عن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأمين عامة سابقة لوزارة الاتصال، ومديرة ديوان مساعدة بالرئاسة خلال المأمورية المنصرمة للرئيس.

وتعتبر من أبرز ناشطات الأغلبية بولاية لعصابة بعد رئيسة اللجنة النسائية للحزب عيش فال بنت فرجس، ولديها امتدادات اجتماعية أخري في الحوضين تشكل رافعة سياسية مهمة لها في مشوارها السياسي الذي بدأ مبكرا بحكم مكانتها الاجتماعية وحضورها الشخصي بالأحزاب الحاكمة.