أدى المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين ولد محمد الأمين، اليوم الخميس 27 فبراير 2025 ، زيارة لقصر العدل بنواكشوط الغربية، شملت النيابة العامة لدى محكمة الاستئنافووكالة الجمهورية.

وتهدف هذه الزيارة، إلى الاطلاع على الانطلاقة الفعلية للسجل الرقمي لصحيفة السوابق العدلية،والسجل الجنائي.

وخلال الزيارة تلقى المدعي العام لدى المحكمة العليا شرحا مفصلا حول طبيعة وظروف وأهميةهذين السجلين، لكونهما سيشكلان دعامة رقمية متطورة تسمح للنيابة بنقل عملها إلى صيغةأكثر عصرنة وسرعة، وتتيح للمواطنين الحصول على أوراقهم المرتبطة بها في أقصر وقت وأحسنالظروف.

وأكد المدعي العام بالمناسبة على ضرورة العمل على تضمين محاضر البحث الابتدائي الرقمالوطني لكل مشتبه به، من أجل تمكين القائمين على السجل من التعرف عليه، ومن إنشاء قاعدةبيانات رقمية يمكن الركون إليها كلما دعت الحاجة لذلك.

وكان برنامج رقمنة صحيفة السوابق العدلية على مستوى محكمة ولاية نواكشوط الغربية قدانطلق بالفعل منذ عدة أيام.

وفي ختام الزيارة، عبر المدعي العام لدى المحكمة العليا عن ارتياحه لطبيعة وظروف العمل، وحضالقائمين عليه على التحلي بالجدية والصرامة والاستمرارية.

وكان في استقبال المدعي العام لدى المحكمة العليا، المدعي العام لدى محكمة الاستئناف القاضيسيد محمد مولاي أحمد ادي ونوابه، ووكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية،الشيخ محمد محمود ايهاه ونوابه.