المصادقة على فصل العلوم القانونية عن الاقتصادية بجامعة نواكشوط

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على
فصل العلوم القانونية بجامعة نواكشوط عن العلوم الاقتصادية، عبر استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وأخرى للعلوم الاقتصادية والتسيير.

ووفق في البيان صادر عقب اجتماعه الأسبوعي، فإن هذه الخطوة تدخل في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في موريتانيا، خصوصاً فيما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.