صندوق النقد الدولى : معدل النمو بموريتانيا بلغ 5.2‎%‎ خلال العام الأخير

رحب بعثة صندوق النقد الدولي فيلكيس فيشر بما وصفه بالتقدم المحرز في مجال الإيرادات والإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك إصدار القوانين المتعلقة بالبنك المركزي وقانون القطاع المصرفي

وقانون الاستثمار الجديد.

وقال رئيس البعثة فيشر إلى أن النشاط الاقتصادي أحسن مما كان متوقعا، حيث بلغ معدل النمو 5,2% في عام 2024، وهو أعلى من التوقعات الأولية البالغة 4,6%، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصل النمو في عام 2025، إلى 4,0%، مدفوعًا بشكل رئيسي بالقطاع غير الاستخراجي.

‏‎وأكد فيشر في تصريح له عقب لقاء مع الرئيس محمد ولد الغزواني ضرورة تصريح إصدار القوانين الثلاثة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات والمصالح، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد بما يشجع الشفافية وتعزيز مناخ الأعمال، وعموم القوانين التي تعزز تنفيذ خطة الحوكمة الوطنية

‏‎وتحدث فيلكيس فيشر عن مواصلة السلطات إحراز تقدم في برنامجها المناخي لتعزيز قدرة موريتانيا على التكيف مع تغير المناخ، لافتا إلى أن البرلمان أدخل المساهمة المناخية واعتمد لوائح تسمح لمنتجي الطاقة من القطاع الخاص بالوصول إلى البنية التحتية للنقل.

‏‎وأكد فيشر أن البعثة ناقشت ما وصفها بالخطوات التالية لإدخال الآلية التلقائية لتحديد أسعار الوقود، كما شددت على أهمية تعزيز التدابير التعويضية المستهدفة للتخفيف من الآثار على الأسر الضعيفة.

‏‎ورأى فيشر أن التوقعات جيدة بشكل عام، مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو خارج القطاع الاستخراجي، مردفا أن الأداء في إطار برنامج صندوق النقد الدولي يسير على المسار الصحيح.

‏‎وتحدث فيشر عن تحقيق جميع الأهداف التي تم توقعها مع نهاية ديسمبر 2024، كما تم تأكيد التكيف المالي مع أهداف البرنامج بفضل ما وصفها بارتفاع الإيرادات الضريبية وضبط النفقات.

‏‎ونوه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالتزام السلطات بسياسة مالية قائمة على التثبيت المالي ومرونة سعر الصرف، واصفا ذلك بأنه كان مفيدا للاقتصاد، وسيساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات.

#زهرة_شنقيط

#تابعونا