أبرز المرشحين لوزارة المالية بموريتانيا

تتجه الأنظار يوم الأحد القادم لمعرفة التشكلة الوزارية المعلنة من قبل رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في بداية مأموريته الجديدة بعد أن تم تنصيبه رسميا من قبل المجلس الدستوري.

وتعتبر وزارة المالية من أهم القطاعات الحكومية التي يعول عليها الرئيس في مأموريته الثانية بحكم ارتباطها الوثيق بمشاريع التنمية، واعتبارها الأصل الذي إذا نضب توقفت حياة الشرايين.

ومن أبرز المرشحين لها وزير المالية الحالي أتيام جمبار بحكم حسن تسييره للوزارة خلال المرحلة الأولي رغم ضعف بعض كبار معاونيه، وتخصصه في القطاع الذي كلف به قادما من المفتشية العامة للدولة وإدارة الضرائب كبري المؤسسات الحكومية بالبلد.

كما أن المالية احدي الوزارات السيادية التي قد تمنح للإخوة الزنوج ضمن تقسمة غير معلنة بموريتانيا، من أجل توازن السلطة والثروة بين كافة الجهات والفئات والأعراق.

كما أن البعض يرشح الناشط بالأغلبية والإطار بوزارة المالية محمد محمود ولد سيدي ولد حم ختار (غلام) لقيادة الوزارة في المرحلة الحالية بعد أن تم اختياره مديرا لديوان مدير الحملة باقتراح من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وهو مايعني ثقته المفرطة فيه كإداري شاب.

ويعتبر ولد حم ختار أحد رموز كنكوصه البارزين، وهو منافس لرئيس مجلس ادارة أسنيم كابه ولد اعليوه الذي تم تعيينه سفيرا ثم رئيسا لمجلس أهم شركة بموريتانيا، مما يعني أن تعيين الرجل شبه محسوم ضمن توازنات تحرص عليها أغلب الأنظمة لتهدئة الأوساط الاجتماعية وإنصاف مجمل التشكلات السياسية بموريتانيا.

أما الشخص الثالث فهو سيد أحمد ولد شيخنا ولد أبوه وهو رئيس رقابة الصفقات بمنطقة نواذيبو الحرة، وأحد المختصين في مجال المالية والتسيير، وسبق أن عمل ببعض مشاريع الأمم المتحدة بموريتانيا لفترة طويلة، وهو أحد أطر "إدوعل" الذين دعموا الرئيس باكرا بعد توليه الحكم في انقلاب عسكري سنة 2008 رغم معارضة أغلب الطيف السياسي له.

وقد يشكل تعيينه تهدئة للنبرة المتصاعدة في صفوف أقاربه الذين اتهموا الرئيس بتصفية أطرهم وكوادرهم من الدولة وخصوصا وزارة المالية التي كانوا أبرز ممسك بزمامها طيلة عقدين من الزمن.