شنت أجهزة الأمن حملة مكثفة لتوقيف  الدراجات النارية على عموم التراب الوطنى، دون الإعلان عن أسبابالقرار الحكومى المفاجىء.

وقالت مصادر أمنية لموقع زهرة شنقيط إن الشرطة طلب منها توقيف الدراجات النارية ونقلها لمقار الجهازبدون تبرير أو تعليل للقرار.

ويعتقد البعض أن للقرار علاقة بالوضع القائم فى جمهورية مالى، ومخاطر الإستخدام الملاحظ للدراجاتالنارية في البلاد خلال الفترة الأخيرة.