قال نادي القضاة الموريتانيين إن رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة، القاضي يعقوب أحمد المصطفى، تعرض ضغوط غير مشروعة – شأنها المساس باستقلال القضاء – مورست عليه من طرف السيد المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والسيد المدعي العام لدى محكمة ولاية بلبراكنه.

 

وقال النادى فى بيان صادر عنه مساء الثلاثاء 3 فبراير 2026 إن تلك الضغوط تمثلت في قيامهم بالاتصال به قصد حمله على التصرف في طلب حرية مؤقته معروض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي، بذريعة تنفيذ أوامر صادرة عن وزير العدل، وهو ما رفضه قاضي التحقيق.

 

وأضاف النادى " بعد أن بادر  قاضي التحقيق إلى معالجة الملف في أول أيام الدوام الرسمي، وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها، فوجئ في اليوم الموالي بإيفاد بعثة تفتيشية من المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، برئاسة المفتش العام، انتهت إلى توجيه استفسار إليه بدعوى امتناعه عن تنفيذ أوامر “رئيسه”".

 

و استنكر النادى بشدة هذه التصرفات الخطيرة الصادرة عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى استئنافية لبراكنة، وعن وزير العدل، والتي تعد مساسا جسيما باستقلال القضاء.

 

وحذر نادي القضاة من خطورة هذه المسلكيات وما تنطوي عليه من تداعيات بالغة على مستقبل دولة القانون والمؤسسات.

 

وأكد النادى رفضه القاطع للتدخل السافر والماس باستقلال القضاء من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة. واصفا هذا التصرف يأتي امتدادا لبعض الممارسات التي شهدتها الساحة القضائية في الآونة الأخيرة، وتعكس فهما غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية.

 

وأعلن نادي القضاة تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق، الذي تصرف بصفته قاضيا جالسا مستقلا، ملتزما بالقانون، ومحترما للإجراءات والآجال المقررة قانونا.

 

وأكد نادي القضاة عزمه على اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم ادخار أي جهد، على كافة المستويات، لمواجهة أي مساس باستقلال القضاء ومكانته.

 

وختم النادى بيانه بالقول إن نادي القضاة، ممثلا في مكتبه التنفيذي، في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات هذه القضية، ولن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسبا من خطوات وإجراءات نضالية دفاعا عن استقلال القضاء.

                                

#زهرة_شنقيط

#تابعونا