قال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن الأشغال تتقدم بشكل في أكبر برنامج للنفاذ للخدمات الأساسية في تاريخ البلد ينفذ في ولاياتنا الداخلية بشكل متزامن، بعد أربعة أشهر من إطلاقه من مدينة النعمة من طرف صاحب الفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

 

وأضاف ولد أجاي في تدوينة على حسابه " يشمل هذه البرنامج مكونات : التعليم (3174 حجرة درس جديدة)، الصحة (بناء أو إعادة تأهيل 156 منشأة صحية) ، الماء (551 منشأة مائية) الكهرباء (477 قرية و مدينة)، الزراعة (44 سدا)، التنمية الحيوانية(222 منشأة)، قمقم العزلة (55 منطقة) و الرياضة (51 منشأة).

 

وتابع قائلا " تغطي اليوم ورشات هذا البرنامج و البالغة 2609 ورشة، كل البلديات في إحدى عشر ولاية.

 

 

وقال الوزير الأول المختار ولد أجاي إن تقدم الأشغال في الداخل، يتزامن مع نهاية الأشغال في المرحلة الأولي من برنامج تنمية نواكشوط: أكثر من 1000 حجرة درس، 28 مركزا صحيا، 136 كلم من الطرق الحضرية، مئات الكيلومترات من الشبكات الكهربائية وأعمدة الإنارة العمومية، 4 محطات لتقوية ضخ المياه ومئات  الكلومترات من الأنابيب و أكثر من مائة كلم من تشجير المحاور الطرقية.

 

 

وقال الوزير الأول المختار في عرضه لبعض ملامح التحول الحاصل في موريتانيا مع بداية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى " كل ذلك تم بعد تدشين أو إطلاق مشاريع استراتيجية أخري : مياه آفطوط الشرقي، مياه انواذيبو، مياه آفطوط الساحلي، مياه كيفة، المحطة الكهربائية 72 كيلوات، المحطة الشمسية الهوائية 220 كيلوات،طاقة تخزينية للمحروقات بسعة 123 ألف طن، قناة سوكام الزراعية، إعادة تأهيل طريق الأمل، الجسور و الخطوط المحجوزة في انواكشوط، الصرف الصحي في انواكشوط، الخ".

 

 

وتابع قائلا "تم كل ذلك بعد استحداث نظام لتصنيف شركاتنا الوطنية و إشراكها بشكل عادل في المناقصات الوطنية (أكثر من 300 شركة)".

 

وخلص إلى القول " وبعد تحقيق هوامش ميزانوية تسمح للدولة بالوفاء بإلتزاماتها المالية اتجاه كل شركائها (لا فاتورة متأخرة لمتعامل اقتصادي)، وبعد إطلاق برنامج واسع لرقمنة الخدمات الإدارية، توفيرا للوقت وضمانا للعدالة أمام المرفق العمومي و محاربة للفساد.، و بعد إطلاق أكبر اكتتاب عرفته الوظيفة العمومية و بعد زيادات معتبرة لرواتب وعلاوات عمال بعض القطاعات الحيوية".

 

وقال الوزير الأول أن " فلسفة برنامج رئيس الجمهورية هي العمل علي جبهتين متكاملتين : بناء قاعدة صلبة و إطلاق مشاريع هيكلية تؤسس لتحول اقتصادي حقيقي و الحرص علي استفادة المناطق و الفئات الأقل حظا في الخدمات الأساسية للتنمية من تمييز إيجابي يسمح بجسر الفوارق و تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد عقود من التهميش.

 

كل ذلك تم بتمويل من الموارد الذاتية للدولة وبخبرات  و سواعد وطنية.

لا طريق لبناء دولة وطنية مدنية، نامية، عادلة، إلا بالنظام و باحترام القانون و بتحصيل موارد الدولة و الحفاظ عليها من الفساد و التبذير و بجعل مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات الخاصة و الضيق".

.

وختم بالقول " طبعا، هذا الطريق ليس دائما سالكا ولا سهلا و في بعض الأحيان موحش و محفوف بالمخاطر و يتطلب تغييرا جذريا في العقليات، لكن لا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه من تنمية و عدالة.

بلدنا يستحق علينا كل التضحيات و بناؤه مسؤولية جماعية لكل النخب الوطنية. قد نستعجل ولكننا  علي الطريق الصحيج".

.