رفضت بلدية عرفات بشدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن المستشار البلدي محمد ولد محمد امبارك، واصفة إياها بـ "المزاعم الباطلة" التي تفتقر إلى الأدلة، وتستهدف تضليل الرأي العام وتصفية الحسابات السياسية الضيقة.

وأوضحت البلدية، في بيان تلقت "زهرة شنقيط" نسخة منه، أن تعيين الأمناء العامين يقع ضمن الصلاحيات القانونية الحصرية للجهات الوصية، مؤكدة احترامها التام لقرارات الدولة ومؤسساتها الإدارية، ومستغربة في الوقت ذاته محاولة الزج بهذه التعيينات الروتينية في خطابات التهويل والتشويه.

واتهم البيان المستشار المذكور بـ "التغريد خارج السرب" وخرق أجواء التوافق والانسجام التي تطبع عمل المجلس البلدي بمختلف أطيافه (موالاة ومعارضة)، والانشغال بتسجيل النقاط السياسية بدل البحث عن حلول حقيقية لمشاكل الساكنة.

وجاء في البيان: "إن البلدية تتحدى المستشار المذكور أن يقدم للرأي العام دليلاً واحداً على ما ادعاه من سوء تسيير أو فساد أو تلاعب بالمساعدات، بدل الاكتفاء بإطلاق الاتهامات الجزافية والعبارات الشعبوية".

واختتمت البلدية بيانها بالـتأكيد على أن أبوابها مفتوحة دائماً أمام الملاحظات الموضوعية والنقد البناء عبر الأطر القانونية والمؤسسية، مجددة التزامها التام بخدمة سكان المقاطعة بكل شفافية وجدية.