انتعاش التزوير داخل قطاع الإعلام الخاص بدعم حكومى

انتعشت خلال الأسابيع الماضية حملات التزوير داخل قطاع الإعلام ، وخصوصا وسائل الإعلام الخاصة، بدعم من جهة الإشراف، وتشجيع من الحكومة الموريتانية، واللجنة المكلفة بتسيير ملف الدعم العمومى الموجه للصحافة الخاصة.

وبات مكتب اللجنة المكلفة بتسيير الملف يحمل آلاف الوثائق الرسمية  وعقود الإيجار والتوظيف، وأكثر من ألف عامل بمجمل المؤسسات الخاصة بموريتانيا، من أجل الظفر ببعض الدعم الحكومى، وتنافست المؤسسات الكبيرة والصغيرة والمجهولة فى تضخيم ملفاتها وتزوير العقود لموظفيها الأشباح، وحشد إمكانياتها المتواضعة، واستخدام خبرات القائمين عليها فى التزوير من أجل الظهور بمظهر المؤسسة الأكبر، دون أن تكون لجنة الإشراف قادرة على محاسبة الضالعين فى تزوير عقود وهمية للعمال، أو المتحايلين على الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعى أو المتهربين من دفع مستحقات الصندوق الوطنى للتأمين الصحى، رغم أنها شروط سحبت بها أموال عمومية 2014 وتحاول نفس الجهات واللجنة تبييض أموال جديدة بها دون تغيير فى الأساليب.

ويجمع قادة النقابات العاملة فى مجال الصحافة ، ومجمل الموظفين فى وزارة الاتصال و"الهابا "أن أبرز تحدى يواجه المؤسسات الخاصة والعاملين فيها هو غياب عقود عمل تضمن حقوق العمال، وغياب المؤسسية، وضياع حقوق العشرات من العاملين فى الحقل جراء الفوضوية التى يسير بها، لكن مجمل قادة النقابات الصحفية وكبار المحاضرين عن أخلاقيات المهنة فى ملتقيات الهابا ولجنة أخلاقيات الصحافة ونقابة الصحفيين ورابطة الصحفيين واتحاد المواقع يضخون الآن عشرات العقود الوهمية للجنة الدعم المشكلة من طرف وزير الاتصال بغية الظفر ببعض المستحقات المالية الموجهة للقطاع خلال ميزانية 2015 والمقدرة ب 200 مليون أوقية.

وقد اعتذرت زهرة شنقيط عن طرح أى ملف أمام اللجنة المكلفة بتسيير صندوق دعم الصحافة بحكم انتفاء الشروط المذكورة فيها جملة وتفصيلا، وعزوفها عن التزوير من أجل الحصول على دعم كان يفترض فيه تنقية الإعلام وتشجيعه مهنييه والمقتنعين به بدل تمييعه.