سنة من تراجع الحريات، رغم التحسينات التشريعية

لا شك أن "السنة الحقوقية" الماضية في موريتانيا شهدت سنّ بعض القوانين التي طال انتظارها، وخاصة تلك المتعلقة بتجريم التعذيب والاعتقال التعسفي، وبالقوانين العقابية لممارسة العبودية. ولكن ما الفائدة من قوانين لا تنعكس على الواقع الإنساني؟

فالمتابع للوضعية الحقوقية في موريتانيا يدرك بأن السنة المنصرمة كانت أسوأ من سابقتها في ما يتعلق بواقع الحريات العامة وحقوق الإنسان؛ ففيها مثلاً: 

- تم الحكم بالسجن على صاحب المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وأبرز شخصية حقوقية في البلاد، بسبب ممارسة حقه المشروع في التظاهر السلمي. 

- تم خنق حرية الإعلام بشكل كبير؛ حيث قامت السلطات بإيقاف أحد البرامج الإذاعية المستقلة، وعمدت إلى القيام باستجوابات متكررة لعدد من الصحفيين. كما تم إيقاف البث المباشر للتلفزيون العمومي من قبل رأس النظام، في محاولة منه للتضييق على رأي أحد المحاورين. 

- استمرّت الاعتقالات التعسفية والاختطاف، والتي شهدت البلاد أحدها منذ أيام، حين تم اختطاف العقيد ولد ابيبكر، بعد الإدلاء برأي تسمح له به حرية التعبير. 

- سُجِّلت عدد من حالات التعذيب والإهانة داخل مفوضيات الأمن والشرطة، ومن أمثلة ذلك ما تعرض له نشطاء حركة 25 فبراير ومتظاهرو "بلد ينزف"..

- مُنع عدد من الأحزاب والجمعيات من حقهم في الترخيص، وممارسة العمل السياسي والحقوقي. 

- استمرّ القمع الوحشي للتظاهرات السلمية للسياسيين والحقوقيين، واستخدام العنف غير المبرر ضد الاحتجاجات الطلابية والعمالية، وهو الانتهاك الذي تعيش البلاد على وقعه منذ أيام، حتى وهي تخلّد هذا العيد العالمي. 

فلا داعي إذاً للاحتفال بهذا اليوم ولا بما حدث في موريتانيا من "تقدم" قانوني حقوقي، الهدف منه -على ما يبدو- هو الاستهلاك الخارجي، طالما أن وضعية الحريات العامة وحقوق الإنسان تتدهور على أرض الواقع. 

عبدالله بيّانْ

رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان