دعوى قضائية تكشف فضيحة مدوية داخل البرلمان (خاص)

قدم عدد من ضحايا البرلمان الموريتانى دعوى قضائية أمام احدى المحاكم الوطنية، ضد القرار الذي اتخذه محمد ولد أبيليل قبل أشهر بحق عدد من الموظفين بالجمعية الوطنية، وطالبوا بالعودة إلى اماكن عملهم، وبالتعويض عن الضرر الذى لحق بهم جراء القرار المذكور.

وقالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الدعوى تقدم بها كلا من :

محمد يحي ولد الجيد مدير العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية سابقا

محمد يحي ولد العبقري / مدير الترجمة بالجمعية سابقا

والذين اتهما رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد أبيليل بخرق النصوص القانونية وإعادتهما لقطاع التعليم، رغم قرار المجلس الأعلى للعدالة والديمقراطية الذين قرر تحويل كافة الموظفين فى الأمانة الدائمة للمجلس سنة 2007  إلى الجمعية الوطنية باعتبارها الوريثة للهيئة التشريعية التى شكلها الجيش باعلان دستورى إبان وصوله للحكم سنة 2005.

غير أن الفضيحة كانت عجز البرلمان عن انتداب محامين للدفاع عنه، بعد أن قرر المكتب السابق للجمعية الوطنية فسح العقود التى كانت تربطه بأربعة محامين، وعدم ابرامه لعقود بديلة مع محامين لآخرين  للدفاع عن أكبر مؤسسة دستورية بموريتانيا، أو متابعة ملفاتها القانونية.

وقد لجأت الجمعية الوطنية لانتداب أستاذ للدفاع عنها ، يدعى محمد الأمين ولد أحمد، وعززته بشخص آخر متقاعد يعمل كمستشار لرئيس الجمعية الوطنية يدعى التجانى ولد سيد أحمد، وهو ما أثار سخرية الحاضرين للجلسة، واعتمد عليه دفاع الأساتذة باعتبار أن من يدافع عن الجمعية الوطنية مجرد أستاذ ينتمى لقطاع التعليم، ولم يحول إليها من قبل هيئة دستورية عكس الضحايا الذين باتوا بحكم القرار الصادر عن الأمانة الدائمة لمجلس العسكرى للعدالة والديمقراطية.

كما أن استخدام رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعد من اجل مساعدته فى مهامه يكشف حاجة الجمعية الوطنية للموظفين، وهو ماينقض القرار الذي اعتمد من أجل التخلى عنه دفعة بلغت 32 من العاملين في الجمعة الوطنية قبل أشهر، والذى تم تأسيسه بشكل لالبس فيه على انتفاء الحاجة لهؤلاء.