قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن والى ولاية آدرار الشيخ ولد عبد الله وقادة الأجهزة الأمنية نجحوا فى انتزاع موافقة من المجلس البلدى ببلدية شنقيط، لعقد أول دورة له منذ عامين، وسط مخاوف من انهيار التفاهمات الحالية قبل الرابع من يناير 2016.
وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن المجلس البلدي يتهم العمدة محمد ولد أعماره بالتعامل مع بعض الممولين دون تفويض من المجلس، وتسيير الهبات دون تشاور.
وقد أمر وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله والى ولاية آدرار الشيخ ولد عبد الله بالتعامل مع الأزمة، وبعد اجتماع استمر أكثر من 16 ساعة، نجح الوفد فى تحديد جلسة لمجلس البلدي يوم الرابع من يناير 2016 لتمرير الميزانية الجديدة، وكسر الجمود الحالى بين فرقاء الأزمة.
ويعتبر المجلس البلدى فى شنقيط من أقوى المجالس البلدية بحكم الصراع الجارى، والقوى المستمثرة فيه.