قال الوزير الأول يحى ولد حدمين إن الحكومة الموريتانية "تكفلت بِحزْمٍ وفاعلية ومسؤولية بالتحدِّي الأمني بمختلف أبعاده الوطنية والعابرة للحدود، وعملت على أن توفر للقوات المسلحة وقوات الأمن الوسائل الضرورية لتمكينها من حفظ سلامة حوزتنا الترابية والحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم والقضاء على التهديدات الأمنية بجميع أنواعها".
وأضاف فى خطاب ألقاه أمام النواب " في إطار دعم مساهمة الجيش الوطني في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنجزت قواتنا المسلحة بجدارة واقتدار العديد من مشاريع البنى التحتية في مجالات النقل والمياه والصحة والبيئة والتعليم والصرف الصحي".
وخلص الوزير الأول للقول "مكن توسيع نطاق منظومة "موريتانيا– عبور" على مستوى المراكز الحدودية، ونشر نظام إصدار التأشيرات البيومترية على مستوى ممثلياتنا الدبلوماسية والقنصلية المزودة بمراكز استقبال، من التحكم في تدفقِ المهاجرين على البلاد. كما أتاح، من جهة أخرى، توفير قاعدة بيانات محينة حول عمليات دخول البلاد والخروج منها".